عقب الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات والتي فاقت ثلاث زيادات متتالية في أقل من شهر، وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لكل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزيرة الانتقال الطاقية والتنمية المستدامة حول هذه الزيادات المتكررة التي مست جيوب المغاربة. وذكر حموني في معرض سؤاله بالمقرر العام الذي أصدره مجلس المنافسة، خلال غشت الجاري، والذي أكد وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، أفعالا منافية لقواعد المنافسة في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وهي المؤاخذات التي تم تبليغها إلى المعنيين في إطار مباشرة المسطرة الحضورية. في هذا السياق، لفت حموني إلى تسجيل زيادات متتالية جديدة في أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، على الرغم من الإعلان عن تحسن أثمنتها دوليا. وهو ما يزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية، ومن تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ومن استمرار غلاء الأسعار. وذلك كله، يقول المتحدث في ظل صمت للحكومة وعدم تدخل منها، وكأنها غير معنية تماما بهذا الموضوع الحيوي والأساسي بالنسبة للمواطن وللمقاولة ولمسار التنمية الوطنية. في هذا الصدد ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزيرتي الاقتصاد والمالية والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول مدى وطبيعة تفاعل الوزارات المعنية مع خطوات مجلس المنافسة المتعلقة بالخروقات المسجلة في سوق المحروقات. كما ساءل حموني الوزيرتين المعنيتين حول الإجراءات التي تعتزم الوزارتان القيام بها للتخفيف من وطأة وحدة الارتفاعات الصاروخية لأسعار البنزين والغازوال. يشار إلى أن مجلس المنافسة، وتطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، سجل مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية. وأوضح مجلس المنافسة في بلاغ نشره بموقعه الإلكتروني، 03 غشت الجاري، أنه تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة.
