الدفاع يثير عدم اختصاص استئنافية البيضاء للبث في ملف «الزعيمي ومن معه»

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الثلاثاء الماضي، تأجيل الشروع في مناقشة ملف «بارون المخدرات، ن. الزعيمي ومن معه»، إلى يوم أمس الخميس، بعد استجابتها لطلب هيئة الدفاع القاضي بمنحه مهلة، حتى يتمكن من الإطلاع على وثائق جديدة في الملف، تقدم بها ممثل النيابة العامة، ويتعلق الأمر بمسطرة مرجعية للمتهم مصطفى الشرقاوي، الذي سبق متابعته في ملف «شبكة الناضور للاتجار في المخدرات على المستوى الدولي».
ويأتي تقديم هذه الوثائق من طرف النيابة العامة، في إطار ردها على الدفوعات الشكلية التي أثارها بعض دفاع المتهمين، ضمنها الدفع بعدم اختصاص استئنافية الدار البيضاء، لكون المتهمين اعتقلوا خارج مدينة الدار البيضاء، وتتعلق هذه الوثائق بمسطرة مرجعية للمتهم الشرقاوي، الذي اعتقل سابقا بالناظور، لكنه حوكم في الدار البيضاء، لتأكيد دفعها باختصاص استئنافية البيضاء بالنظر في هذا الملف.
هذا، وقد سبق للمتهم الشرقاوي أن أثار اسم نجيب الزعيمي، المتهم الرئيسي في هذا الملف، خلال اعتقاله والتحقيق معه، في ملف «شبكة الناضور»، حيث أشار أثناء التحقيق معه في ملف «شبكة الناضور»، أنه عمل في وقت سابق لدى نجيب الزعيمي المتهم الرئيسي في الملف، في إصلاح زوارق «الزودياك»، في ملكيته كانت تستعمل في نقل المخدرات.
وكان ممثل النيابة العامة في جلسة الأسبوع الماضي، قد التمس من هيئة المحكمة، رفض جميع الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، مؤكدا من خلال تعقيبه على الدفوعات الشكلية، أن طلب استدعاء المسؤولين الأمنيين أمام المحكمة «غير ذي جدوى» لكونهم كانوا يقومون بعملهم تحت إشراف النيابة العامة. وأضاف أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يتوفرون على الصفة الضبطية، وأن المحكمة تتوفر على صفة الاختصاص للنظر في هذا الملف، وأن حالة التلبس متوفرة في حق جميع المتهمين، كما أن عناصر الشرطة، في نظره، قاموا بالتحقيق والحجز والتفتيش وفق المساطر القانونية المتبعة في هذا الشأن.
هذا، ويتابع المتهمون ال 37، ضمنهم الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية للناظور محمد جلماد، وخمسة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، من أجل «تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والإرشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والثراء غير المشروع».
ومن المتوقع، أن تكون المحكمة قد شرعت في الاستماع أمس إلى المتهمين، بعد بثها في هذا الدفع المتعلق بعدم الاختصاص.