النيابة العامة تؤجل ملف جلماد والزعيمي بمسطرة 'الاختصاص'

أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الثلاثاء، الاستماع إلى تصريحات 37 متهما المتابعين في ملف بارون المخدرات نجيب الزعيمي، والرئيس السابق للمنطقة الإقليمية للناظور محمد جلماد، إلى اليوم الخميس.
وجاء قرار هيئة الحكم بعد الاستجابة لملتمس هيئة الدفاع، التي طالبت بمهلة للاطلاع على وثيقة جديدة في الملف، تقدمت بها النيابة العامة، وتخص مسطرة مرجعية، تتعلق بالمتهم مصطفى الشرقاوي، الذي سبق أن توبع في ملف شبكة الناظور للاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي، أو ما عرف بملف بارون المخدرات، محمد الغالي، المدان بعشر سنوات سجنا نافذا.
وقال أحد المحامين إن هيئة الدفاع فوجئت بوجود وثيقة جديدة في الملف، سبق للنيابة العامة أن أثارتها في دفوعاتها الشكلية، وهي مسطرة مرجعية، تقدمت بها الهيئة في ما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص.
وسبق للمتهم الشرقاوي أن أثار اسم نجيب الزعيمي، المتهم الرئيسي في هذا الملف، خلال اعتقاله والتحقيق معه، ثم محاكمته أمام استئنافية البيضاء، في ملف "شبكة الغالي"، قائلا إنه عمل في وقت سابق لدى الزعيمي في ترميم بعض الزوارق "الزودياك"، التي تستعمل في نقل كميات المخدرات.
وأحضرت النيابة العامة المسطرة المتعلقة بمتابعته ومحاكمته أمام استئنافية البيضاء، رغم أنه اعتقل بالناظور، لتأكيد دفعها باختصاص استئنافية البيضاء بالنظر في هذا الملف.
وقررت هيئة الحكم تسليم هذه المسطرة المرجعية إلى هيئة الدفاع لنسخها والاطلاع عليها، وأرجأت إلى اليوم الخميس (في جلسة مسائية) الاستماع إلى المتهمين، الذين حضروا جميعا، إلى جانب عدد من أفراد عائلاتهم في جلسة الثلاثاء.
وكان ممثل النيابة العامة التمس، في جلسة الأسبوع الماضي، من هيئة الحكم، رفض جميع الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، موضحا، خلال تعقيبه على الدفوعات الشكلية للدفاع، أن طلب استدعاء المسؤولين الأمنيين "لا جدوى منه" أمام المحكمة، قائلا "إن هؤلاء الموظفين قاموا بعملهم تحت إشراف النيابة العامة".
وأوضح ممثل النيابة العامة أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يتوفرون على الصفة الضبطية، وأن المحكمة هي المختصة بالنظر في هذا الملف، مشيرا إلى أن حالة التلبس ثابتة في حق جميع المتهمين، وأن عناصر الشرطة قاموا بالتحقيق والحجز والتفتيش وفق المساطر القانونية المتبعة في هذا الشأن.
ويتابع هؤلاء المتهمون، وعددهم 37، بينهم خمسة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، من أجل "تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والارشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والثراء غير المشروع".