المشاركون في مؤتمر مراكش يؤكدون على دور الفساد في عرقلة تقدم الدول النامية

ضرورة إشراك المواطنين في تحسين الشفافية وتخليق الحياة العامة وتعزيز المساءلة
التأثير السلبي للفساد على التنمية، والسبل الكفيلة لمحاربة فعالة لهذه الآفة، كانا من بين المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر الأممي حول محاربة الفساد المنعقد من 24 إلى 28 أكتوبر تحت شعار «لضمان تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة.. لنكن جميعا طرفا في الحل لمحاربة الرشوة».
وشدد خبراء وصناع قرار وفاعلون جمعويون على الحاجة الملحة لتوحيد الجهود لمحاربة آفة الفساد المتفشية سواء في البلدان الغنية والفقيرة، بأشكال مختلفة وبدرجات متفاوتة.
ويرى العديد من المتدخلين، خلال جلسات عادية نظمت بهذه المناسبة، أن الفساد أضحى ظاهرة عالمية ويمثل العائق الأكثر خطورة لتحقيق التقدم لاسيما في البلدان النامية.
ومن أجل التصدي للانعكاسات السلبية للفساد، اعتبر المتدخلون أنه من الضروري تعزيز آليات التعاون والمراقبة والوقاية والمحاربة على الصعيد الدولي قصد التمكن من رفع التحديات التي يطرحها الفساد.
وأضافوا أن الفساد يؤدي إلى استفحال انعدام المساواة وغياب العدل، كما يقوض الاستقرار الاجتماعي، ويعوق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، لا سيما في المناطق الأكثر هشاشة في العالم.
ودعا المشاركون في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى إشراك المواطنين في محاربة الفساد، مؤكدين أهمية المقاربة التشاركية بهدف تحسين الشفافية وإرساء قواعد تخليق الحياة العامة وتعزيز المساءلة.
ودعوا في هذا السياق، إلى تشجيع استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وتقوية الإجراءات المضادة للفساد، وحماية المبلغين عن الأعمال غير المشروعة.
وبهذه المناسبة، دعا الائتلاف الدولي لجمعيات المجتمع المدني من أجل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المشارك في مؤتمر مراكش، إلى إشراك المواطن في جهود محاربة الفساد، التي يظل نجاحها رهين باعتماد الشفافية والمساهمة الفعالة للمواطنين في هذا المجال.
وبحث المشاركون الإجراءات المتخذة بهذا الشأن من قبل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبالنسبة لبعض الخبراء فإن معركة محاربة الفساد والنهوض بالاندماج يشكلان حجر زاوية للإصلاحات المتعلقة بالحكامة الجيدة في أفق ضمان نمو مستدام وشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويندرج مؤتمر مراكش في سياق «شراكة دوفيل» التي دعت البلدان الأعضاء بها المنظمات الدولية إلى دعم الإصلاحات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الحكامة في إطار يرتكز على التنسيق والتشاور.
وللاستجابة لهذه الدعوة التزمت منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وجامعة الدول العربية والاتحاد من أجل المتوسط بتوحيد الجهود للعمل سويا من أجل محاربة الفساد وتنسيق المبادرات وتبادل الخبرات بهذا الخصوص.
واقترحت بلدان ومنظمات غير حكومية العديد من الأفكار والتوصيات بمراكش من أجل ضمان وقاية أفضل وتعاون دولي.
وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمت المصادقة عليها سنة 2003 من قبل أزيد من 150 بلدا الآلية القانونية الوحيدة الملزمة بجعل مكافحة الفساد مسألة عالمية.
ويلتزم المغرب خلال توليه لرئاسة هذا المؤتمر في العامين المقبلين بالعمل جاهدا من أجل انضمام أوسع للبلدان في هذه الاتفاقية الأممية وتعبئة دولية قوية من أجل محاربة الرشوة والفساد.