مدينة مراكش على موعد مع الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد

تحتضن مدينة مراكش ابتداء من يوم الإثنين 24 أكتوبر 2011 ولمدة 4 أيام الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة وذلك و تحت شعار: “لضمان تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة ..لنكن جميعا طرفا في الحل لمحاربة الرشوة ” تشارك فيه 150 دولة. إضافة الى المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بمحاربة الفساد وضمنهم الهيئة البالمغربوطنية لحماية المال العام
هذا وأكد المتدخلون في اليوم الإخباري الذي نظمته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن استضافة بلدنا لهذه التظاهرة يعتبر تأكيدا على تشبت المغرب بالقيم الكونية الفضلى، وعزمه على بناء دولة الحق والقانون، ودولة المؤسسات ، كما يمكن اعتباره نقطة انطلاق من أجل تحسين المؤشرات المتعلقة بالشفافية ومحاربة الفساد.
قد ترجم المغرب إرادته في محاربة الفساد والرشوة من خلال إحداث آلية وطنية للشفافية والنزاهة، واعتماد مبادئ التخليق في مختلف البرامج الحكومية والمبادرات الوطنية.
كما تجسدت هذه الإرادة بشكل ملموس في البرامج والتدابير المتخذة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، التي حددت من ضمن أهدافها التحسيس بالأهمية القصوى لمحاربة هذه الآفة، وتعزيز مساهمة مختلف الفعاليات السوسيو اقتصادية والفئات المهنية والمجتمع المدني في هذا الزخم الوطني، فضلا عن احترام التزامات المغرب على المستوى الدولي في هذا المجال.
وللتذكير، فقد وقّع 114بلدا يوم تاسع دجنبر 2003 في ميريدا بالمكسيك، كان المغرب من بينهم، اتفاقية شكلت أول آلية دولية متعددة الأطراف لمكافحة الفساد.وتتناول الاتفاقية مقتضيات تهم الوقاية من الرشوة، والتجريم وإنفاذ القانون، واسترداد الموجودات، كما تنظم قواعد التعاون في هذا المجال.
وقد أنشئ مؤتمر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، بهدف تعزيز التعاون بين أعضائها، وتعميق آليات التنفيذ، واستعراض البرامج والممارسات المثلى ذات الصلة.
وفي سنة 2007، صادقت المملكة المغربية على هذه الاتفاقية، مؤكدة بذلك إرادتها القوية في الانخراط في العمل الأممي الساعي إلى القضاء على الرشوة.
وخلال دورته الثالثة التي انعقدت في الدوحة بقطر، في نونبر 2009، اعتمد المؤتمر الإطار المرجعي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، كما أنشأ فريقا للإشراف على عملية الاستعراض هاته.