تحتضن مدينة مراكش في الفترة ما بين 24 إلى 28 أكتوبر 2011 الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ، بمشاركة حوالي 1500 شخص يمثلون ما يناهز 150 دولة إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمحاربة الفساد. وذكر بلاغ صحفي للأمم المتحدة أن من بين المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال هذا المؤتمر الفساد في القطاع الخاص والدور الذي يمكن أن تضطلع به المقاولات والشركات لإيجاد الحلول المناسبة، والوقاية من الفساد، واسترداد الأموال غير المشروعة والمسروقة و دور وسائل الإعلام. وجاء في بيان صحفي منشور على الموقع الرسمي للمؤتمر للدولة المستضيفة أن اختيار المغرب لاحتضان هذه الدورة يأتي اعترافا له بالجهود التي يبذلها في مجال محاربة الفساد، حيث قام في السنوات الأخيرة بعدة إصلاحات مؤسساتية وتشريعية ومالية لمحاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، توجت بالتكريس الدستوري لمبدأ محاربة الفساد كمبدأ أساسي في تدبير الشأن العام على غرار مبادئ الحكامة والشفافية وتخليق الحياة العامة. وأضاف البيان أن استضافة المغرب لهذا المؤتمر الدولي، مناسبة لتعزيز ودعم هذه السيرورة الإصلاحية من خلال تبادل الخبرات مع الدول المشاركة والاطلاع على التجارب المقارنة في مجال تطوير آليات محاربة الرشوة والفساد. وسيتخلل هذه التظاهرة التي تنظم تحت شعار "لضمان تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة، لنكن جميعا طرفا في الحل بمحاربة الرشوة"، تنظيم عدة ندوات ووراشات عمل تهم بالخصوص الهيآت المستقلة لمكافحة الفساد، والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والحكامة العامة والإدارة العمومية، ودور المرأة والقطاع الخاص في مكافحة الفساد، وكذا دور الجامعات والأكاديميات والبحث العلمي في الوقاية من الرشوة. وتعتبر اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي أبرمت سنة 2003 وصادق عليها المغرب سنة 2007 الأداة القانونية الوحيدة الملزمة لمكافحة الفساد على المستوى العالمي. وتجتمع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية كل سنتين لاستعراض تنفيذ الاتفاقية ومناقشة سبل تحسين القدرات والتعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق أهداف الاتفاقية. وشملت هذه الاتفاقية عدة تحفظات من قبل دول عديدة وأكدت الجزائر في تحفظها أن توقيعها على الاتفاقية لا يعني اعترافها بالكيان الصهيوني االذي وقع على الاتفاقية أيضا، كما أن الجزائر لا يمكن إجراء أي تعاون مع هذا الكيان في مجال مكافحة الفساد.
