مؤتمر دولي بمراكش لتعزيز جهود مكافحة الفساد

تنطلق يومه الاثنين، بمدينة مراكش أشغال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بغية تعزيز قدرات المجتمع الدولي من أجل التصدي لظاهرة الرشوة ومحاربتها أملا في التمكن من استئصالها. ويسعى المؤتمر، المنظم تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتفاقية، التي صادق عليها المغرب سنة 2007، وتعميق آليات التنفيذ، واستعراض البرامج والممارسات المثلى ذات الصلة وتأكيد الإرادة في الانخراط من أجل القضاء على الرشوة.
المؤتمر الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 28 أكتوبر الجاري، يكتسي أهميته بالنظر إلى ما تشكله هذه الآفة من عقبة كأداء تحول دون تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتعرقل الجهود التي تبذلها الشعوب من أجل بلوغ ما تسعى إلى تحقيقه من تنمية شاملة ومستدامة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى استفحال الفقر والهشاشة، ويهدد بالتالي أمن الأمم واستقرارها.
وتشكل الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مناسبة أيضا لتعزيز ودعم السيرورة الإصلاحية في مجال القضاء على هذه الآفة من خلال تبادل الخبرات مع الدول المشاركة والاطلاع على التجارب المقارنة في مجال تطوير آليات محاربة الرشوة والفساد.
ويأتي اختيار مدينة مراكش لاحتضان الدورة الرابعة اعترافا بالمجهودات التي يبذلها المغرب في مجال محاربة الفساد، إذ قام خلال السنوات الأخيرة بعدة إصلاحات مؤسساتية وتشريعية ومالية لمحاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، توجت بالتكريس الدستوري لمبدأ محاربة الفساد كمبدأ أساسي في تدبير الشأن العام على غرار مبادئ الحكامة والشفافية وتخليق الحياة العامة.
كما يعكس هذا الاختيار حرص المملكة على التصدي للرشوة ومحاربتها، بتعاون مع مؤسسات وطنية ونسيج جمعوي نشيط، انطلاقا من الإيمان بأن الفساد ظاهرة عالمية تنخر المجتمعات، وتحول دون تحقيق الرفاهية الاجتماعية والتطور الاقتصادي، كما تتسبب في تدني القيم الأخلاقية وتراجع الثقة في المؤسسات الدستورية.
ويجسد احتضان المملكة لهذه الدورة أيضا تمسك المغرب باختياراته في مجال محاربة الفساد وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، كما يعبر عن ثقة المجتمع الدولي فيه، اعتبارا للتقدم الذي أحرزه في هذا المجال.
وقد ترجم المغرب إرادته في محاربة الفساد والرشوة من خلال إحداث آلية وطنية للشفافية والنزاهة، واعتماد مبادئ التخليق في مختلف البرامج الحكومية والمبادرات الوطنية، كما تجسدت هذه الإرادة في البرامج والتدابير المتخذة في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، التي حددت من ضمن أهدافها التحسيس بالأهمية القصوى لمحاربة هذه الآفة، وتعزيز مساهمة مختلف الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والفئات المهنية والمجتمع المدني في هذا الزخم الوطني، فضلا عن احترام التزامات المغرب على المستوى الدولي في هذا المجال.
ومن المنتظر أن تعرف الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنعقد تحت شعار «لضمان تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة.. لنكن جميعا طرفا في الحل لمحاربة الرشوة»، مشاركة نحو 1500 شخص يمثلون حوالي 150 دولة إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمحاربة الفساد.
ويشمل برنامج الدورة تنظيم عدة ندوات وورشات عمل تهم بالخصوص الهيآت المستقلة لمكافحة الفساد، والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والحكامة العامة والإدارة العمومية، ودور المرأة والقطاع الخاص في مكافحة الفساد، وكذا دور الجامعات والأكاديميات والبحث العلمي في الوقاية من الرشوة.
وقد شارك المغرب بشكل وازن في مختلف الدورات السابقة لهذا المؤتمر، الذي ينعقد مرة كل سنتين، وتفاعل بشكل إيجابي مع القرارات الصادرة عن آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمساعدة التقنية في مجال تنفيذ هذه الأخيرة.
وكانت الدورة الثالثة للمؤتمر، التي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة في نونبر
2009، قد اعتمدت الإطار المرجعي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، كما تم خلالها إنشاء فريق للإشراف على عملية الاستعراض هذه.
واحتضنت كل من عمان (الأردن) وبالي (أندونيسيا) على التوالي الدورتين الأولى والثانية سنتي 2006 و2008.
وتظل الآمال معقودة على دورة مراكش من أجل تسريع الخطوات في اتجاه الحد من استشراء آفتي الفساد والرشوة وتفعيل الآليات الكفيلة بالمساهمة الفعالة في مكافحتهما واستئصالهما أملا في بناء مجتمعات قوامها الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة كركائز لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي المنشودين.