تحت شعار: لنكن جميعا طرفا في الحل لمحاربة الرشوة

مراكش تحتضن الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد
أكد سعد العلمي وزير تحديث القطاعات العامة رئيس اللجنة التحضيرية للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي ستحتضنها بلادنا ما بين 24 و28 أكتوبر الجاري بمراكش، تحت شعار، «لضمان تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة.. لنكن جميعا طرفا في الحل لمحاربة الرشوة»، أن احتضان المغرب لهذه الدورة ستكون حافزا للحكومة والمجتمع المدني على مواصلة العمل من أجل مكافحة الفساد الذي أصبح ظاهرة عالمية.
وأوضح الوزير في ندوة صحفية أول أمس الاثنين بالرباط، أن استضافة المغرب للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2005، تبين أن تصدي المغرب لمكافحة الفساد هو اختيار لا رجعة فيه، ويؤكد على تشبثه الراسخ بالقيم الكونية الفضلى القائمة على الشفافية والنزاهة والإنصاف وحقوق الإنسان، كبلد اختار بعزم بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ويواصل بثبات مسيرة توطيد مؤسسات قوية لدولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
وأشار سعد العلمي أن المغرب الذي ينظم هذه الدورة، ستفتح أمامه آفاقا أخرى للعمل على المستوى الوطني لتعزيز وتقوية برامج محاربة الرشوة، خاصة وأن المغرب، يضيف الوزير، سيتحمل مسؤولية مؤتمر الدول الأطراف لمدة سنتين، أي أنه ستكون له مسؤولية دولية إلى جانب المسؤولية الوطنية.
وأفاد الوزير أن المغرب ستكون له إضافة نوعية خلال هذا المؤتمر خاصة على مستوى الخلاصات والتقارير النهائية التي ستصدر عنه، لاسيما «إعلان مراكش» الذي سيتضمن قرارات يسعى المغرب أن تكون واضحة تساهم في تقوية جهود المنتظم الدولي في مكافحة الفساد كآفة مجتمعية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية ستتقدم، في هذا الصدد، وخلال المؤتمر، بدراسة حول كيفية تطوير آلية الاستعراض كآلية أساسية في مجال المتابعة والتقييم والتي تم اعتمادها خلال الدورة الثالثة التي انعقدت بقطر سنة 2009، وأصبحت تشكل الإطار المرجعي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، كما أنشأ فريقا للإشراف على عملية الاستعراض هاته.
وذكر سعد العالمي أن العالم الآن يسير نحو إقرار آليات إلزامية لتنفيذ مقتضى الاتفاقية الدولية، وفي هذا الإطار، يضيف الوزير، أقر الدستور المغربي سمو المواثيق الدولية على التشريع الوطني، ليؤكد انخراطه الكلي والتزامه بكل الاتفاقيات الدولية التي انخرط فيها.
يشار إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، تعتبر الآلية الوحيدة التي لها حمولة عالمية لمحاربة الفساد، وتتضمن هذه الاتفاقية خمسة مجالات أساسية وهي الوقاية؛ التجريم؛ التحقيق والزجر؛ التعاون الدولي؛ استرداد الموجودات؛ المساعدة التقنية وتبادل المعلومات. وتهم الاتفاقية جزء كبيرا ومتنوعا من أشكال الفساد، على غرار التأثير، استغلال النفوذ ومختلف ممارسات الفساد بالقطاع الخاص. هناك أيضا تقدم رئيسي يتمثل في ضم الفقرة الخاصة بالاتفاقية المتعلقة باسترداد الموجودات، والذي لازال يشكل هاجسا مهما لدى الدول المعنية باسترداد الأموال الموجودة بأرصدة الرؤساء السابقين وباقي الموظفين العموميين المتهمين أو المدانين بتهم الفساد. كما يشهد الرفع السريع لعدد الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالاتفاقية على طبيعتها وحمولتها العالميتين.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكثر نجاعة وفاعلية، وترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما فيها ركن استرداد الموجودات، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العامة والممتلكات العمومية.
وستعرف هذه الدورة إقامة ندوات وورشات عمل تهم بالخصوص الهيآت المستقلة لمكافحة الفساد, والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد, والحكامة العامة والإدارة العمومية, ودور المرأة والقطاع الخاص في مكافحة الفساد، وكذا دور الجامعات والأكاديميات والبحث العلمي في الوقاية من الرشوة. كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر الذي سيعرف مشاركة حوالي 1500 شخص يمثلون حوالي 150 دولة إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمحاربة الفساد، انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي.
وللتذكير، فإن الاتفاقية التي تم تبنيها في أكتوبر 2003 في ميريدا بالمكسيك، وصادق عليها المغرب في 9 ماي 2007 ونشرت بالجريدة الرسمية في 17 يناير 2008, تقدم مجموعة شاملة من المعايير والتدابير والقوانين التي يمكن لكافة الدول تطبيقها من أجل تعزيز أنظمتها القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد.