جمعية الشعلة تفتح نقاشا حول الديمقراطية التشاركية ودورها في خدمة العدالة الاجتماعية والمجالية

في إطار المبادرات الموازية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي احتضنتها مدينة مراكش، نظمت جمعية الشعلة للتربية والثقافة ندوة وطنية حول موضوع "الديمقراطية التشاركية في خدمة العدالة الاجتماعية والمجالية" بالمركز الجامعي التابع لجامعة القاضي عياض، وذلك على هامش الدورة السنوية لهذا اللقاء الدولي الرفيع المستوى الذي احتضنته بلادنا.. الندوة التي تتبعها جمهور من المهتمين والفعاليات المدنية والحقوقية ووسائل الإعلام الوطنية والجهوية، ساهم في تأطيرها الأستاذ عبد المقصود الراشدي من موقعه كباحث في علم الاجتماع ومتتبع للسياسات العمومية ورئيس المؤسس لجمعية الشعلة إلى جانب الأستاذة سناء الزعيمي باحثة في حقل التنمية البشرية والتهيئة المجالية، والأستاذ عبد الكبير اجميعي باحث في مجال الحكامة الترابية.
في مستهل هذه الندوة العلمية، التي اختارت الشعلة تنظيمها لتقديم رؤيتها لواقع وأفق العدالة الاجتماعية والمجالية في تفاعل مع آليات الديمقراطية التشاركية، أكد سعيد العزوزي رئيس جمعية الشعلة للتربية والثقافة أن هذه الندوة تندرج ضمن سياق المبادرات الموازية لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقد اختارت الجمعية على هامش ذلك فتح نقاش عمومي مع فعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والخبراء في مجال التنمية من أجل تطارح الإشكالات ذات الصلة بتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المؤطرة دستوريا وأثرها على واقع وأفق العدالة الاجتماعية والمجالية، وبالتالي، يضيف المتحدث، تقييم هذا التمرين الديمقراطي في علاقته مع الفاعل العمومي والفاعل الترابي.
وأشار رئيس جمعية الشعلة إلى أن الدستور المغربي أعلى من سقف حقوق الإنسان كالحق في التعليم والصحة والشغل، والحق في الماء والبيئة السليمة والحق في التنمية المستدامة ..الخ، وهي الحقوق التي ينبغي الوفاء بها من خلال تنزيل سياسات عمومية وبرامج ترابية تلبي سقف انتظارات المواطنين والمواطنات، مذكرا بأن المشرع الدستوري بقدر ما أفرد مجالا واسعا للديمقراطية التمثيلية، فسح المجال للمجتمع المدني عبر آليات الديمقراطية التشاركية من أجل الإسهام في جهود التنمية الوطنية، وذلك بغاية تقليص الفوارق المجالية والرفع من مؤشرات التنمية البشرية.
وأشار سعيد العزوزي في ختام كلمته بأن تنظيم هذه الندوة في سياق وطني ودولي يتميز بارتفاع نسب التضخم وارتفاع الأسعار وأزمة الموارد المائية والطاقية والتواترات الإقليمية، يجعل من محور هذه الندوة مناسبة لإثارة الأسئلة المتجددة وإثارة القضايا المجتمعية التي تحتاج إلى ترافع سواء تعلق الأمر بتجويد النصوص القانونية المؤطرة للديمقراطية التشاركية، وترجمة انتظارات الحركة الجمعوية في علاقتها بمختلف الفاعلين .
من جانبه أشار عبد المقصود الراشدي في معرض مداخلته، إلى التراكم التي حققته الحركة الجمعوية المغربية وإسهامها في البناء الديمقراطي ببلادنا ودعمها لجهود التنمية الاجتماعية والثقافية، وذكر بإسهامات جمعية الشعلة للتربية والثقافة في النهوض بالعنصر البشري منذ أزيد من أربعة عقود من خلال تكوين أجيال متشبعة بقيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتوقف في مداخلته عند محطة التحضير لدستور 2011، مذكرا بالمذكرة التي رفعتها جمعية الشعلة حينها من أجل تقوية حضور المجتمع المدني في البناء المؤسساتي ببلادنا عبر توسيع مجال الديمقراطية التشاركية، والتنصيص على مؤسسات دستورية تقوي مكانة المجتمع المدني كقوة اقتراحية وترافعية، وبقدر ما اعتبر المقتضيات الدستورية الجديدة مكسبا للمجتمع المدني، أكد عبد المقصود الراشدي أن مصاحبة التشريع والتنزيل الأمثل للآليات التشاركية لازال يطرح إشكالات متعددة سواءتعلق الأمر بالهيئات الاستشارية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية أو المقتضيات المؤطرة لتقديم العرائض أو الآراء الاستشارية، أو التقييدات الشكلية التي تعيق المساهمة في مباردة التشريع.
كما أشار عبد المقصود الراشدي إلى حاجة مغرب اليوم إلى منظومة جديدة مؤطرة للحركة الجمعوية المغربية بالنظر إلى الدينامية التي يعرفها المجتمع المدني والوظائف الجديدة المطلوبة منه من أجل تحقيق الغايات الكبرى والطموحة للنموذج التنموي في أفق 2035، حيث يأمل المغرب أن يكون ضمن الثلث الأول من دول العالم لما يزخر به من إمكانات تنموية وموقع جيواستراتيجي وتاريخ عريق ورأسمال لامادي وطاقات كبيرة من النساء والرجال.
وجدد التذكير ضمن هذا السياق بأن الانتقال إلى مغرب الكفاءات ومغرب الإدماج والتضامن والاستدامة وربح رهان العدالة الاجتماعية والمجالية يحتاج إلى فسح مجال أكبر للديمقراطية التشاركية، وتجديد التعاقد الوطني مع الدينامية المدنية التي تزخر بها بلادنا لكسب رهان التموقع الجيد لبلادنا على مستوى الجيواستراتيجي.
وضمن فعاليات هذه الندوة، ومن زواية ثنائية العدالة الاجتماعية ومقاربة النوع، أشارت بدورها الأستاذة سناء زعيمي إلى كون المغرب قطع أشواطا في تجويد الترسانة القانونية والتشريعية والمؤسساتية، إلا أنه على مستوى الواقع لازالت العديد من الثغرات والتحديات تحول دون إقرار المساواة الفعلية بين النساء والرجال خاصة مع ازدواجية المرجعية عندما يتعلق الأمر بالتعاطي مع قضايا النساء.. وقدمت المتدخلة في معرض حديثها المؤشرات الكمية والنوعية التي تعوق ولوج النساء للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المساواة بين الجنسين من قبيل مؤشرات الولوج لسوق الشغل كما تضمن ذلك التقرير العام للنموذج التنموي، حيث لا تتعدى نسبة النساء النشيطات في سوق الشغل 22% ، ويأمل المغرب أن يرفع هذه النسبة إلى 45% في أفق 2035.
وطالبت الأستاذة سناء زعيمي في ذات السياق بوضع سياسات عمومية وبرامج تستجيب للنوع الاجتماعي للرفع من النشاط الاقتصادي للنساء. كما تطرقت في معرض تدخلها إلى ضرورة تأمين ولوج حق النساء إلى الصحة ومنها الصحة الإنجابية خاصة بالوسط القروي، حيث ضعف البنيات وقلة الأطر الصحية، ودعت في هذا السياق إلى وضع استراتيجية وطنية هدفها حماية النساء طيلة حياتهن على أن تشمل الطب الوقائي والعلاجي ضد جميع الأمراض.
وعلى مستوى الحق في التعليم دعت المتدخلة إلى العمل على تنقيح المناهج الدراسية وجعلها غير تمييزية وداعمة لثقافة المساواة، إلى جانب التفعيل الأمثللقانون إلزامية التعليم عبر تبني ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي تساعدعلى تحسين البنية التحية للمدارس وتأمين الإيواء للفتيات القرويات لاستكمال مسارهن الدراسي.
وأكدت الباحثة في نهاية مداخلتها على أن العنوان العريض للعدالة الاجتماعية يبقى هو المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للموارد بين النساء والرجال.
آخر مداخلة ضمن فعاليات هذه الندوة كانت للأستاذ عبد الكبير اجميعي الذي اختار لها عنوان تحديات الفعل المدني وسؤال الحكامة الترابية، أبرز من خلالها التحديات التي تواجه المجتمع المدني وتعيق مسلسل الديمقراطية التشاركية ببلادنا، وفي مقدمتها التحديات القانونية بما فيها النصوص التشريعية المؤطرة لآليات الترافع المدني والمقتضيات المنظمة للهيئات الاستشارية أو تقديم العرائض أو بناء آراء استشارية، وطالب في هذا السياق بملاءمة التشريع مع المكتسبات التي جاء بها الدستور المغربي .. وضمن تعداده لتحديات الديمقراطية التشاركية، أكد المتحدث على ضرورة رفع عوائق بناء شراكة منتجة وفعالة بين المجتمع المدني وباقي الفاعلين، وضمان التمويل العمومي لكل التدخلات المدنية الداعمة لجهود التنمي.
كما دعا المتحدث إلى تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني وتشجيع المبادرات المدنية والابتكار الاجتماعي. مؤكدا في ختام كلمته على ضرورة تقوية جسور الثقة بين الفاعل العمومي والفاعل المدني من خلال نظام تعاقدي، وتيسير التدبير التشاركي لفرص التنمية كمدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية و المجالية.