بشراكة مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني .. جمعية الشعلة تنظم دورة تكوين المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية

اختتمت دورة تكوين المكونين التي نظمتها جمعية الشعلة للتربية والثقافة بشراكة مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أيام 7/6/5 أكتوبر 2018 بمركز المصباحيات بمدينة المحمدية، بحفل حضره رئيس الجمعية والوزير، حيت عبر عبد المقصود راشدي عن إشادته بالمستوى الذي عرفته الدورة من خلال نوع المشاركين و محتوى التكوين، مشيدا بالأطر المشرفة عليه، معتبرا هذه الدورة انطلاقة قوية نحو تفعيل باقي بنود الشراكة الثنائية مع الوزارة و المتمثلة في تكوين 600 شاب و شابة عبر 10 دورات جهوية أيام 19 /20/21 أكتوبر 2018 تليها دورات محلية يشرف عليها الأطر الوطنية من خلال 90 فرعا لتكوين 6000 فاعل مدني محلي وهو التحدي الذي على الجمعية و الوزارة كسب رهانه لترسيخ ثقافة الديمقراطية التشاركية بما هي ثقافة المواطنة، مستحضرا الدور الذي تلعبه الجمعية في تأطير الطفولة و الشباب.
ومن جهته ثمن مصطفى الخلفي الاشتغال مع جمعية من حجم الشعلة و تاريخها النضالي في الدفاع عن قضايا الطفولة و الشباب ، موضحا أن هذه المحطة تدخل ضمن برنامج ورؤية متكاملة للحكومة ومن خلالها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بهدف الرفع من قدرات الجمعيات والمنظمات التطوعية و تثمين عملها كقوة اجتماعية قادرة على حل العديد من الإشكالات التنموية وفي مقدمتها تشغيل الشباب.
وقد نظمت هذه الدورة بمشاركة 60 من الأطر الوطنية لجمعية الشعلة منهم أعضاء المكتب الوطني والمجلس الإداري ومنسقو الجهات وبعض الأطر الوطنية من مختلف جهات و مدن المغرب لتمكين قيادات الجمعية من تعميق النقاش حول الأسئلة و القضايا الراهنة للحركة الجمعوية في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي يعرفها مغرب اليوم على اعتبار أن مستقبل الفاعل المدني مرتبط في الأفق بتمثل الأدوار الجديدة للمجتمع المدني، كما أن هذه المبادرة تأتي في سياق برنامج وطني لجمعية الشعلة بشراكة مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بهدف تثمين الرأسمال البشري و تقوية قدراته وتعزيز معارفه ومهاراته وانخراطه وطنيا و جهويا ومحليا في تتبع وتقييم ومساءلة السياسات العمومية بناء على المقتضيات الدستورية الجديدة، التي تكرس ولأول مرة دور المواطنات والمواطنين والجمعيات في المشاركة في إعداد السياسات العمومية والمساهمة في برامج السلطات العمومية والهيئات المنتخبة وطنيا وترابيا؛ خاصة وأن دستور 2011 يركز على مكانة الجمعيات في المشاركة المواطنة مما يتطلب تقوية قدراتها سواء المعرفية والقانونية أو مهارات الترافع لدى أطرها في علاقتها بمحيطها المؤسساتي، خاصة بعد صدور القوانين التنظيمية تنزيلا لمقتضيات وأحكام الدستور، والتي تنظم وتبين شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والملتمسات في مجال التشريع؛ معززة بصدور المرسوم رقم 2.16.773 المتعلق بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها؛ و صدور النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والتي تهم مشاركة المجتمع المدني في إعداد وتتبع برامج التنمية و برامج عمل الجماعات ، عبر الهيئات الاستشارية ومن خلال الحق في تقديم العرائض إلى مجالس الجماعات الترابية,
وحسب المنظمين ، فإن الدورة حققت أهدافها المتمثلة في تمكين المشاركات والمشاركين القادمين من مختلف جهات وأقاليم المغرب من المعارف النظرية والقانونية والمؤسساتية ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية وتمكينهم من تقنيات تقديم العرائض إلى السلطات العمومية على المستوى الوطني والملتمسات في مجال التشريع ومن تقنيات تقديم العرائض إلى مجالس الجماعات الترابية وآليات المرافعة حولها، حيث أشرف على تأطير فعاليات الدورة عدد من الأطر الشابة المتمرسة في المجال.