متهم ينفي تورط الزعيمي في قتل ابن عمه واصلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدارالبيضاء، يوم الخميس الماضي، الاستماع إلى بعض المتهمين المتابعين في ملف بارون المخدرات «نجيب الزعيمي ومن معه»، حيث خصصت هذه الجلسة لقضية مقتل الضحية محمد الزعيمي ابن عم المتهم الرئيسي في الملف نجيب الزعيمي. وفي هذا السياق، أفاد المتهم (ف. بريط)، الذي يعمل عند نجيب الزعيمي كسائق أجرة، أثناء الاستماع إليه من طرف هيئة المحكمة، بخصوص مقتل الضحية محمد الزعيمي، أن المدعو ح. الشداري الموجود في حالة فرار، هو من تسبب في مقتل الضحية، بعد أن نشب شجار بينهما حول تسجيل إحدى المكالمات الهاتفية، يفيد مضمونها أن محمد الضحية هو المدبر الرئيسي لعملية سرقة مبلغ مالي مهم من ضيعة ابن عمه نجيب الزعيمي رفقة أشخاص آخرين. وأضاف المتهم، أنهما (القاتل والضحية) تبادلا السب والشتم، قبل أن يمسك الأول الثاني من تلابيبه ويسدد إليه لكمات على مستوى وجهه، تسببت في إغمائه ليفارق بعدها الحياة، رغم محاولة إنقاذه برش الماء عليه. كما أشار المتهم، أن القاتل ح. الشداري، سلبه هاتفه النقال ومفاتيح سيارة الأجرة، واحتجزه ليلة واحدة بمنزل بمدينة الناظور، وأجبره على مساعدته في دفن الضحية محمد الزعيمي. ونفى بالمناسبة أن يكون نجيب الزعيمي على علم بتفاصيل هذه الجريمة. تجدر الإشارة، أن تصريحات هذا المتهم، خلافا لرواية أخرى في الملف، تشير إلى أن المتهم الرئيسي نجيب الزعيمي هو من قتل ابن عمه، انتقاما لسرقته، وقام بدفنه في ضيعته. كما استمعت هيئة المحكمة، في نفس الجلسة، إلى عمر الملقب بالدكتور، الذي يشتغل مساعد صيدلي، وكذا إلى سائق طاكسي يعمل لدى المتهم الرئيسي نجيب الزعيمي، الذي نفى جميع التهم المنسوبة إليه، موضحا أنه لم يشارك في عملية تعذيب الضحية محمد الزعيمي، مكتفيا بالقول، أنه ذهب تلك الليلة إلى الضيعة، للمساعدة في إلقاء القبض على الأشخاص الذين سرقوا منها مبلغا ماليا. وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء المقبل من أجل مواصلة الاستماع إلى باقي المتابعين في الملف. ويتابع في هذا الملف، 34 متهما في حالة اعتقال، وأربعة في حالة سراح، ضمنهم خمسة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، وأشخاص آخرين من أجل «تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والارتشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والثراء غير المشروع».
