الاستماع ل 11 متهما بين 37 في ملف 'جلماد والزعيمي'

استمعت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء الجمعة المنصرم، إلى 11 متهما من بين 37، المتابعين في ملف بارون المخدرات نجيب الزعيمي، والرئيس السابق للمنطقة الإقليمية للناظور محمد جلماد.
وكان من بين هؤلاء المتهمين، أربعة دركيين، ضمنهم رئيس مركز، ويتعلق الأمر بكل من (س.ح)، و(ع.ب)، و(ي.ك)، و(س. و)، و(ح.ش)، من المكتب الثاني للاستخبارات العسكرية، وخمسة مدنيين.
ونفى المتهمون، خلال جلسة استمرت لأربع ساعات، جميع التهم الموجهة إليهم، أو أي علاقة لهم ببارون المخدرات الزعيمي، أو تلقيهم رشاوى مقابل تسهيل عمليات نقل المخدرات.
وقررت الهيئة القضائية مواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين، بينهم العميد جلماد، والمتهم الرئيسي الزعيمي، ووالده وشقيقه وشقيقته، إلى يوم غد الثلاثاء، في جلسة مسائية، تنطلق في حدود الثالثة عصرا.
يذكر أن الهيئة القضائية، برئاسة المستشار علي طورشي، قررت في جلسة الثلاثاء الماضي، وقبل الشروع في الاستماع إلى المتهمين، ضم جميع الدفوعات الشكلية إلى جوهر القضية، والبت فيها خلال المناقشة.
يذكر أن ممثل النيابة العامة، تقدم خلال الجلسة نفسها، بمسطرة مرجعية بخصوص الدفع باختصاص استئنافية البيضاء بالنظر في هذا الملف، وتعقيبا على ملتمس الدفاع بعدم اختصاص المحكمة نفسها، وتتعلق بالمتهم "مصطفى الشرقاوي"، الذي سبق أن توبع في ملف شبكة الناظور للاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي، أو ما عرف بملف بارون المخدرات "محمد الغالي"، المدان بعشر سنوات سجنا نافذا.
وسبق للمتهم الشرقاوي أن أثار اسم "نجيب الزعيمي"، المتهم الرئيسي في هذا الملف، خلال اعتقاله والتحقيق معه، ثم محاكمته أمام استئنافية البيضاء، في ملف شبكة "الغالي"، قائلا إنه عمل في وقت سابق لدى الزعيمي في ترميم بعض الزوارق "الزودياك"، التي تستعمل في نقل كميات المخدرات.
ويتابع هؤلاء المتهمون، وعددهم 37، على رأسهم نجيب الزعيمي، بارون المخدرات، إلى جانب أربعة رجال شرطة، أبرزهم العميد جلماد، المتابع ب "الارتشاء"، الذي دمج ملفه، أخيرا، مع ملف الشبكة، وأربعة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، بينهم رائد ومقدم رئيس، وقائد لإحدى المقاطعات بالناظور، وبرلماني سابق، وطبيب، وممرض، وصحافي، وإطار بنكي، فضلا عن والد الزعيمي وشقيقته، وعدد من المدنيين، من أجل "تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والارشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات، والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والشراء غير المشروع".
واعتقال هؤلاء المتهمين جاء بعد أمر الوكيل العام للملك بفتح تحقيق مع زعيم الشبكة، نجيب الزعيمي، حول تهم تتعلق بالاتجار في المخدرات، لتسفر التحقيقات عن تورط بعض رجال الأمن والبحرية في تهريب المخدرات، كما كشف التحقيق ملابسات جريمة اقترفها الزعيمي وشركاؤه، وصفت ب "البشعة"، راح ضحيتها شخص كان يعمل بمزرعته.
إذ تشير التحريات وأوراق القضية، التي تزيد عن 300 صفحة، إلى أن الضحية حاول سرقة مشغله، مدعيا أن ملثمين هاجموه وسرقوا المبلغ المالي البالغ مليوني درهم، ما جعل الزعيمي يفطن للأمر، ويقرر التخلص منه، بعد تعذيبه، وقتله بمساعدة شركائه، ودفنوا جثته بالمزرعة، وقاموا بتبليط قبره بالإسمنت، حتى لا تكتشف الجريمة.