أكادير: مناورات تستهدف مصلحة التربية غير النظامية

يتساءل المتتبعون للشأن التربوي بأكاديرعمن يقف وراء المناورات والادعاءات المغرضة تجاه مصلحة التربية غير النظامية ومحو الأمية التابعة للنيابة الإقليمية، خاصة الاستفزازات والمضايقات التي يتعرض لها الموظفون التابعون لهذه المصلحة والذين لا يتجاوزون الثلاثة، رئيس وأستاذان، معروفون بتفانيهم وجديتهم في عملهم منذ التحاقهم بهذه المصلحة منذ أزيد من خمس سنوات، فهم يصلون النهار بالليل من أجل الإحاطة بالملفات التي تتقاطر عليهم يوميا من مؤسسات التعليم العمومي التابعة للنيابة، ومن جمعيات المجتمع المدني التي تربطها علاقات شراكة مع النيابة الإقليمية. وتتناسل هذه المهام أكثر، باقتراب مواعيد محددة ومسطرة على طول السنة بمذكرات وببلاغات يتم التعامل معها بدقة متناهية، وهذه شهادة للغيورين على القطاع داخل الإقليم وخارجه.
التشويش على المصلحة، بدأ منذ السنة الماضية حين بدأ البعض الوجوه التي تضع نفسها في خانة النقابيين والتي لم ترقها النجاحات تلو الأخرى، التي تراكمها هذه المصلحة مقارنة مع نظيراتها على المستوى الجهوي والوطني، هؤلاء النقابيين الذين تعمدوا التضييق على موظفي هذه المصلحة واستفزازهم عبر بيانات جوفاء استقت معلوماتها من مصادر وهمية مجهولة، لا تربطها بالمصلحة أية صلة، بعد ذالك دخلت المصلحة الجهوية على الخط في شخص موظف حديث الالتحاق بها، والذي سمح لنفسه بتشكيل لوحده لجنة للتتبع والمراقبة، هذه اللجنة الأحادية الأطراف شرعت في ممارسة بعض السلوكات تجاه الجمعيات النشيطة في الميدان، لا تمت للميدان التربوي البيداغوجي بصلة: استفزازات، اتصالات عبر الهواتف الشخصية، تحديد مواعد في المقاهي بعيدا عن فضاءات الاشتغال وما إلى ذالك من ممارسات باطنها سياسوي ضيق، الشيء الذي لم تستسغه كل الجمعيات الموقعة لاتفاقيات شراكة مع النيابة الإقليمية لأكادير، فأصدرت بيانا شديد اللهجة وقعته 19 جمعية، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، تدين فيه كل ما تعرضت لها من تشويش واستفزاز من طرف هذه اللجنة، مستنكرة الأسلوب البوليسي الذي تم التعامل به معهم ومطالبة بإعادة النظر في الأطر الممثلة للمركز الجهوي لمحو الأمية بالأكاديمية وتبني الأسلوب التشاركي الجماعي في التتبع والتقويم، كما تؤكد على ضرورة تكليف أطر محايدة تقوم بدورها التربوي بعيدا عن كل المزايدات السياسية البخسة.وفي سياق ذي الصلة، تفاجأ المسؤولون بنيابة أكادير إداوتنان، مؤخرا بمقال في إحدى الصحف الوطنية يحمل مجموعة من المعطيات حول التقارير التي أنجزها المسؤول الأكاديمي السالف الذكر، قبل أن تتوصل بها النيابة المعنية، إضافة إلى مضامين الاتفاقيات التي أبرمتها النيابة مع الجمعيات وأرقام ملفاتها التي تسلمها الشخص نفسه من المصلحة بعد توقيعه على وصل الاستلام، وهذا، يقول أحد المسؤولين النيابيين، خيانة للأمانة وإفشاء للسر المهني الذي تم تسريبه إلى جهات غير معنية، قبل أن يضيف بأن التقارير التي أنجزها، مؤخرا، مفتشون تابعون للنيابة الإقليمية والتي نظمها مركز الدراسات «كار فور»، المعتمد من طرف مديرية محو الأمية للتتبع والمصاحبة يفند المغالطات والادعاءات التي يسوقها هؤلاء المغرضون لغاية لا يعرفها إلا من كان وراءها.