قال إن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو الناخبين للمشاركة بكثافة في اقتراع 25 نونبر
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الناخبات والناخبين إلى المشاركة المكثفة في اقتراع 25 نونبر، مذكرا بأن «التصويت حق شخصي، وواجب وطني، وفعل مواطن». وأكد المجلس، في بيان أصدره أول أمس الأحد، أن «الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي».
وأشار المجلس إلى أنه يقوم، في إطار مساهمته في دعم البناء الديمقراطي، بمهمة الملاحظة المستقلة والمحايدة لهذه الانتخابات، مذكرا بالتوصيات الواردة في تقارير ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 والانتخابات الجماعية لسنة 2009 التي أصدرها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وكذا بالتوصيات الواردة في تقرير ملاحظة الاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز 2011 الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وبعد معالجة المعطيات الأولية التي توصل بها من طرف ملاحظيه وملاحظاته المنتشرين على مختلف الدوائر الانتخابية، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان السلطات العمومية، المكلفة بتنظيم الانتخابات، إلى الأخذ بعين الاعتبار للبعد المتعلق ب «الولوجية العامة» في تجهيز مكاتب التصويت، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 29 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وكذا لالتزامات السلطات العمومية المكرسة بمقتضى الفصل 34 من الدستور.
كما دعا السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات إلى تسهيل عملية نقل الناخبين والناخبات نحو مكاتب التصويت يوم الاقتراع، خاصة في الجماعات صعبة الولوج، وكذا تأمين النشر المفصل لنتائج الاقتراع، حسب مكاتب التصويت.
وفي إطار ممارسته لاختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان، أهاب المجلس بالسلطات العمومية لتطبيق مقتضيات القانون 76.00 المتعلق بالتجمعات العمومية، وكذا مقتضيات القانون 77.00 المتعلق بالصحافة والنشر على الأنشطة الهادفة إلى التعبير أو إلى نشر الآراء الداعية لعدم التصويت، مؤكدا أن هذه التوصية لا تنطبق على الأنشطة المعتبرة مخالفات انتخابية بمقتضى الباب السادس من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأهاب المجلس كذلك بمختلف جماعات المملكة والهيئات القائمة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة بالتدخل للحفاظ على نظافة مجالهم عبر بذل مجهود إضافي لتنظيم جمع مواد الحملة الانتخابية الملقاة في الطرق العمومية.