تطور التشريعات المتعلقة بالإنتخابات في المغرب كفيل بضمان انتخابات حرة ونزيهة

أعلن وفد الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، الذي قام بمهمة ما قبل الإنتخابات في المغرب خلال الفترة الممتدة من9 نونبر الجاري إلى 12 منه، أن التطور الأخير الذي عرفته التشريعات المتعلقة بالإنتخابات بالمملكة «تسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة».
وسجل الوفد الأوروبي بارتياح، في بيان أصدرته الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، «أنه تم تحسين التشريعات المتعلقة بالإنتخابات، وهو ما يسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، معربا عن أمله في أن يتم تطبيق تلك التشريعات بحسن نية من طرف الفاعلين السياسيين الأساسيين».
وأضاف أن التدبير الشفاف والمحايد للانتخابات عامل حاسم من شأنه أن يضمن الطابع الديمقراطي للعملية الإنتخابية برمتها ويعزز ثقة السياسيين والمواطنين في الإنتخابات.
وأبرز الوفد أن «هيئات وطنية ودولية تمت دعوتها لملاحظة الإنتخابات التشريعية ليوم25 من نونبر الجاري، مشيرا إلى أن هذه المقاربة تستجيب لطلب الجمعية البرلمانية، التي منحت للمغرب وضع «الشريك من أجل الديمقراطية» من خلال توصيتها (1818) 2011، لتعزيز المراقبة العمومية للإنتحابات بواسطة ملاحظين مستقلين ولتطوير الشبكات الوطنية للملاحظين، على الخصوص.
وأوضح الوفد، في هذا الصدد، أن «دور الملاحظين الدوليين يتمثل في وضع تجربة المجموعة الدولية في هذا المجال رهن إشارة المجتمع المغربي وملاحظة السير الجيد للإنتخابات، دون التدخل - بأي وجه كان - في العملية الإنتخابية أو إعطاء دروس حول الكيفية التي ينبغي أن يتم تنظيم الإنتخابات بمقتضاها».
ومن جهة أخرى، «أشاد الوفد بتنوع وسائل الإعلام (في المغرب)، معربا عن أمله في أن تتم تغطية الحملة الإنتخابية بشكل متوازن ومستقل عن الحساسيات السياسية وأن يتم ضمان حرية التعبير بشكل كامل» وذكر بأن التوصية 1818 دعت المغرب إلى «تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية ذات الصلة وتوعية وتحسيس المواطنين بالعملية الديمقراطية وضمان أعلى نسبة مشاركة في الإنتخابات».
ولاحظ الوفد الأوروبي، في هذا الصدد، أنه عشية انطلاق الحملة الانتخابية (أسبوعان قبل يوم الإقتراع)، فإنه «يبدو أن هذه الاخيرة لم تثر بعد الحماس بين الناخبين».
وقال الوفد إنه «مقتنع بأن المشاركة المكثفة في الإنتخابات التشريعية، بالرغم من المخاوف التي أثارتها بعض الممارسات غير الديمقراطية التي تمت في الماضي، يمكنها أن تساهم في إعادة الثقة للمواطنين في العملية الديمقراطية وتعزيز شرعية البرلمان الذي سيتم انتخاب أعضائه مجددا».
وأكد الوفد أنه تأكد لدى السلطات المغربية بأنه سيتم اتخاذ جميع التدابير لضمان الطابع الديمقراطي لهذه الانتخابات، مشيرا إلى أنه عبر عن شكره للسلطات المغربية على «التنظيم الممتاز للمهمة ما قبل الإنتخابية».
وعقد الوفد، الذي كان يرأسه التشيكي طوماس جيرسا ويتألف من السويسرية فرانسين جون كالام والاستوانية مارغوس هانسن، مع رئيسي غرفتي البرلمان ورؤساء الفرق البرلمانية والكاتب العام لوزارة الداخلية ورئيسي الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي بالمغرب، فضلا عن مسؤولين آخرين وممثلين لوسائل الإعلام.
وتعتزم الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إيفاد وفد يتكون من20 عضوا إلى جميع أنحاء البلاد لملاحظة عملية الاقتراع في مكاتب التصويت.
وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي تضم318 برلمانيا من47 دولة عضوا في مجلس أوروبا،والتي لاحظت أزيد من140 عملية انتخابية في جميع أنحاء أروبا منذ1989، قد منحت البرلمان المغربي في21 يونيو الماضي وضع «شريك من أجل الديمقراطية» بغية إقامة تعاون مؤسساتي مع برلمانات الدول غير الأعضاء»