النسيج الجمعوي يعبئ 3200 ملاحظ للانتخابات التشريعية

الإعلان عن جاهزية النسيج للقيام بملاحظة مستقلة ومحايدة

دعا النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري، وزارة الداخلية والأحزاب السياسية إلى تسهيل مهمته، في إطار الالتزام التام بالقانون والمعايير الدولية في مجال ملاحظة الانتخابات بهدف إقرار انتخابات حرة شفافة وذات مصداقية.
(سوري)
وأعلن خالد الشرقاوي السموني، عضو المجلس التوجيهي للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، في ندوة صحفية، أمس الأربعاء بالرباط، عن جاهزية النسيج للقيام بملاحظة مستقلة ومحايدة للانتخابات، مشيرا إلى أن 3200 ملاحظ، عبأهم النسيج الجمعوي، سيقومون بمهمة ملاحظة الانتخابات التشريعية في كل جهات المملكة.
وأكد خالد الشرقاوي السموني أن ملاحظة الانتخابات التشريعية، التي يقوم بها النسيج الجمعوي، ستجرى وفقا للمعايير والقواعد الدولية المعمول بها في مجال الملاحظة المستقلة.
وقال إن "الملاحظة المحايدة والمستقلة تعتبر آلية أساسية لتحسين مصداقية ونزاهة المسلسلات الانتخابية، ستساهم في رفع ثقة الناخبين في الانتخابات"، مؤكدا أن رصد الانتخابات الذي يقوم به النسيج يعتمد على مبدأ الحياد وعدم التحيز لأي حزب من الأحزاب المتنافسة.
وأوضح عضو المجلس التوجيهي للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات أن الحياد في الملاحظة يشكل الضمانة الأساسية لإقامة انتخابات سليمة حرة وشفافة على أساس احترام حرية الاختيار والرأي.
وأكد الشرقاوي السموني أن النسيج الجمعوي يتوفر، في الوقت الحالي، على الضمانات والشروط للقيام بمهمته في ملاحظة الانتخابات التشريعية، إذ عمل على تكوين أطره وملاحظيه في تقنيات الرصد والملاحظة والتتبع لكل العمليات الانتخابية.
وبخصوص ميثاق الأخلاقيات الذي وضعه النسيج الجمعوي، قال الشرقاوي السموني، في تصريح ل"المغربية"، إن "ميثاق الأخلاقيات يلزم كل الأطر المكونة على تقنية التتبع والرصد بالحياد التام أثناء كل مراحل العمليات الانتخابية، والإحجام عن كل موقف أو تصرف لفائدة حزب أو مترشح لانتخابات، مع تدوين كل الملاحظات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وبإنجاز تقرير دقيق ونزيه".
من جهته، ذكر عبد الرحيم السيوي، عضو المجلس التوجيهي للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر هو المخاطب الرئيسي للنسيج، مبرزا أن ملاحظة الانتخابات التشريعية ل25 نونبر ستجري في ظروف تختلف عن ظروف الاستحقاقات التشريعية السابقة لسنة 2007، إذ ستجرى بعد إقرار الدستور المغربي الجديد، وفي وقت تطالب شعوب دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالديمقراطية، والكرامة، والحرية، لإقامة انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في معاييرها ونظمها القانونية
وأوضح عبد الرحيم السيوي أن الملاحظة تحظى بتغطية قانونية تمكن الملاحظين من الحصول على كل المعطيات والمعلومات والنصوص والوثائق ذات الصلة بالانتخابات، وتتيح لهم إمكانية الحضور في التجمعات والمهرجانات الانتخابية للمترشحين، وحقهم في الولوج إلى مراكز الاقتراع لملاحظة عملية التصويت والحضور أثناء عملية الفرز، والحضور خلال مراحل الإعلان عن النتائج.