فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة تعرض قراءة في البرامج الحزبية لانتخابات 25 نونبر من خلال مقاربة النوع

الأحزاب لم تتمكن من إعمال مضامين الدستور الجديد حول التمثيلية السياسية وتعزيز حقوق النساء
من بين 31 حزبا مشاركا في استحقاق 25 نونبر، تمكن فقط 19 حزبا من تقديم لائحة وطنية، بنسبة 61.3% قدمت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، قراءتها لبرامج الأحزاب السياسية برسم انتخابات 25 نونبر، فيما يتعلق بقضايا النساء وحقوقهن.
القراءة التي تُواصل الفيدرالية من خلالها تنفيذ محطات برنامجها «المواطنة المسؤولة» - الذي انطلق من مبادرة بمناسبة انتخابات 2007 وتواصل منذ ذلك الحين مع انتخابات 2009 ثم الاستحقاق المرتقب ليوم 25 نونبر المقبل- تندرج أيضا في سياق حملات الفيدرالية المنتصرة لقضية المساواة والمرافعة لأجلها أمام جميع الأطراف المعنية بتعزيز حقوق النساء وتحديدا على مستوى التمثيلية السياسية، خاصة في ظل أجواء التعبئة والأمل التي عززها الدستور الجديد بدسترة مبادئ المناصفة والمساواة.
في هذا السياق العام، تعتبر الفيدرالية أن الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 تشكل محطة مهمة في نظر الحركة النسائية المغربية، بما أنها انتخابات سابقة لأوانها تأتي، في نفس الوقت، بعد المصادقة على دستور جديد أقر المزيد من الحريات والحقوق الفردية والجماعية التي احتلت فيها حقوق النساء مكانة بارزة، وهو ما يطرح على الأحزاب التي تخوض هذه الانتخابات تحديا جديدا يتمثل في تفعيل الحقوق الواردة في الدستور على مستوى التشريعات والسياسات العمومية وآليات التنفيذ، ومحاولة إبراز التفاعل الإيجابي مع هذه المستجدات ليس فقط ضمن البرامج الانتخابية التي تقدمها الأحزاب للمواطنين من أجل إقناعهم بالتصويت عليها يوم الجمعة القادم، بل أيضا من خلال خريطة الترشيحات على المستوى الوطني، والتي كان يفترض أن تحقق نقلة نوعية في تفعيل مضامين الدستور حول تعزيز المساواة والمناصفة في مجال التمثيلية السياسية للنساء.
إلا أن خريطة الترشيحات الحزبية التي أُعلن عنها بعد حصر اللوائح، وكما جاء في القراءة التي قدمتها الفيدرالية أول أمس، جاءت مخيبة للآمال المعقودة على هذه المحطة الحاسمة في تاريخ بلادنا. فمن بين 5392 مرشحا ومرشحة موزعين على 1546 لائحة محلية و92 دائرة، لم تتجاوز نسبة الترشيحات النسائية 484 مرشحة بنسبة تقارب 9%. فيما أسندت للنساء قيادة 64 لائحة ترشيح محلية بمعدل لا يتجاوز 4.13% من مجموع وكلاء اللوائح. ولم يتجاوز معدل الترشيح النسائي في اللوائح المحلية، بالنسبة لأحزاب الأغلبية الحكومية، نسبة 10%. أما قيادة النساء لهذه اللوائح فلم تتجاوز بدورها نسبة 6%.
هذا على الرغم من أن بعض الأحزاب حديثة التأسيس سجلت نسبة تفوق 10% من الترشيحات المحلية (اليسار الأخضر). وسجل التقرير نسبة 1.1% كمعدل للترشيح النسائي لقيادة اللائحة المحلية، وهي النسبة التي نسبها التقرير لحزبي العدالة والتنمية والمؤتمر الاتحادي.
أما بالنسبة للوائح الوطنية، فسجل التقرير أنه من بين 31 حزبا مشاركا في استحقاق 25 نونبر، تمكن فقط 19 حزبا من تقديم لائحة وطنية، بنسبة 61.3%، فيما لم يتمكن 12 حزبا من تقديم لائحة وطنية (38.3%). وبلغ مجموع الترشيحات في اللوائح الوطنية 1710 ترشيحا (1140 مرشحة و570 مرشحا شابا).
واستنتج التقرير من خلال هذه المعطيات أن إعمال المبدإ الدستوري للمناصفة بين الرجال والنساء في تولي المسؤوليات السياسية (مادة 19 و30 من الدستور)، ما يزال بعيدا جدا عن الواقع السياسي لبلادنا وعن البناء التنظيمي للأحزاب التي ما تزال بعيدة بدورها عن الارتقاء إلى مستوى إعمال مقاربة النوع كآلية تنظيمية ليس فقط للاستقطاب بل أيضا وأساسا لدفع المنخرطات وتأهيلهن لتحمل المسؤوليات الانتخابية وتكوين النخب والقيادات السياسية النسائية.
أما بخصوص اتجاهات خطاب ومضامين حقوق النساء ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، فقد استخلص التقرير أنها تراوحت بين ثلاثة توجهات، توجه يحيل على مضامين الدستور وقيم حقوق الإنسان مع بعض التفاوتات في التعبيرات (المؤتمر الاتحادي، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، التحالف من أجل الديمقراطية وجبهة القوى الديمقراطية). وتوجه يمارس نوعا من الحياد السلبي بالاكتفاء بتحديد الإجراءات مع تعمد عدم ذكر أي مرجعية وأعطى التقرير مثالا على ذلك بحزب الاستقلال. وتوجه ثالث اعتبر التقرير أنه يمارس صمتا على منظومة حقوق الإنسان ويضع حقوق النساء ضمن إطار حماية الأسرة وتعزيز العلاقات الأسرية (مثال العدالة والتنمية).
وسجل التقرير أنه على الرغم من ظهور بعض بوادر التقدم في برامج الأحزاب في التعامل مع قضايا النساء وحقوقهن الفردية والجماعية، مقارنة مع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، إلا أنه ما يزال يلاحظ أن هنالك نوعا من الارتباك في التطرق إلى هذه القضايا، يصل أحيانا، حد الاستخفاف، حسب بعض المتدخلات خلال اللقاء، وهو الانطباع الذي تغذيه ما تنص عليه البرامج من إجراءات لفائدة النساء بحيث تكون إما متجاوزة (التعهد بإخراج قانون قد تمت المصادقة عليه خلال الولاية التشريعية الأخيرة )، أو غير مواكبة للتحولات والإنجازات التي تمكن المغرب من تحقيقها لفائدة النساء في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى إعمال مقاربة النوع في السياسات العمومية.
واستنتج التقرير أن اهتمام الحركة النسائية بموضوع التمثيلية السياسية للنساء لا يقابله اهتمام بنفس الحجم من قبل الأحزاب السياسية بالرغم من تأكيد هذه الأخيرة في خطاباتها على أن مطامح التنمية والديمقراطية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إشراك النساء في الحياة السياسية وفي اتخاذ القرار. وأشار أن مستوى التدبير الديمقراطي الداخلي للأحزاب ومحدودية تعبئتها السياسية للنساء ينعكس سلبا على تدبير الترشيحات النسائية بصفة خاصة، وكذا على رؤية هذه الأحزاب لقضايا النساء وصياغتها ضمن برامجها الانتخابية.
ودعت المتدخلات والمتدخلون خلال هذا اللقاء إلى بلورة استراتيجية جديدة للتعبئة والترافع، تتجاوز اللحظة الانتخابية، وتضع نصب أعينها تعزيز مساهمة المجتمع المدني في إعطاء مضمون للبرامج السياسية يأخذ بعين الاعتبار مصالح النساء وحقوقهن، وتوجيه جهود المرافعة وتنمية القدرات التي تضطلع بها الحركة النسائية إلى الدولة والحكومة وأيضا إلى عموم الأحزاب السياسية. كما دعوا إلى بلورة خطة ترافعية لتثبيت التزامات البرامج الحكومية ضمن التصريح الحكومي المقبل، وخلق آلية دائمة لمواكبة العمل البرلماني فيما يخص قضايا النساء، وتوسيع النقاش وتفعيله حول موضوع المناصفة والمساواة.