نواب برلمانيون يدعون لخلق مرصد للتصدي للأخبار الزائفة

دعا نواب برلمانيون، أول أمس الأربعاء بمجلس النواب، إلى تقوية أدوار الصحافة الوطنية لنشر المعلومة الموثوقة ومواجهة الأخبار الزائفة.
وسجل النواب الأعضاء بالفرق النيابية والمجموعة البرلمانية، خلال لقاء عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال لدراسة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع "الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة المتاحة"، أن تفشي الأخبار الزائفة ظاهرة ليست بالجديدة، وإنما تنامى ظهورها بفعل تطور وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين أن مواجهتها تمر عبر بلورة مقاربة شاملة ومتعددة الأطراف تستهدف الإعلام والمتلقي على حد سواء.
وحذروا في هذا الإطار من أن نشر الأخبار الزائفة يتجاوز التضليل والتزييف إلى بث خطاب الكراهية والتحريض والتأثير على القرار السياسي، لافتين إلى أن عددا من المنصات تم إنشاؤها "بهدف بث معلومات م غرضة" في الوقت الذي ساهمت فيه وسائل التواصل الاجتماعي في "سيولة نشر المحتوى".
وتفاعلا مع توصيات الدراسة التي قدمها رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالمجتمع والإعلام بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمين منير العلوي، أكد البرلمانيون على ضرورة تمكين المواطنين من حقهم الدستوري في الحصول على المعلومات إلى جانب التركيز على "التربية الإعلامية لبناء فكر نقدي لدى الجمهور ي مك نه من معرفة الخبر الصحيح واستقائه من مصادره الرسمية".
ودعوا إلى تشكيل "جبهة لمقاومة الإشاعة والتضليل والكذب والسهر على تدقيق وضبط مفهوم حرية الرأي والتعبير"، مسجلين بإيجابية تفاعل مجموعة من المؤسسات في المغرب لدحض وتفنيد الإشاعة سواء من خلال نشر بيانات حقيقة أو توضيحات للرأي العام.
وأكدوا أيضا، الحاجة إلى "صحافة حقيقة تكون ذرعا وحصنا للمعلومة الموثوقة"، في مواجهة "هيمنة مواقع التواصل الاجتماعي التي صارت فضاء مغذ يا للأخبار الزائفة والدعايات المضللة".
وأشاد النواب البرلمانيون في هذا السياق، بخدمة تفنيذ الشائعات التي تقوم بها عدد من المؤسسات الإعلامية لاسيما وكالة المغرب العربي للأنباء والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالإضافة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، محذرين في المقابل من "الإقبال الملفت على الأخبار الزائفة ومشاركتها على أوسع نطاق (..)" ومن "التفاهة والمحتوى الهجين باعتباره شكلا من الدعاية المزيفة التي تؤثر سلبا على الناشئة".
واعتبروا أن للحكومة والصحافة الجادة والمجتمع المدني مسؤولية في التحسيس بمخاطر الأخبار الزائفة باعتبارها "انتهاكا جسيما لحق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة".
وشددوا على ضرورة تحيين المعلومات من طرف الجهات الرسمية ودعم شفافية المواقع الإعلامية لنشر أخبار صحيحة، مثم نين مقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلق بإحداث بوابة رقمية عمومية للتحقق من المعلومات بخصوص الأخبار الرسمية بالمغرب مع ترصيد المبادرات التي أطلقتها بعض المؤسسات الإعلامية.
واقترح البرلمانيون خلال هذا اللقاء خلق مرصد للتصدي للأخبار الزائفة على غرار بعض الدول، بالإضافة إلى التركيز على محاضن التربية والتنشئة من خلال إدراج كفايات بيداغوجية للمتعلمين تمكنهم من اكتساب المهارات للتعاطي مع الأخبار وتدقيقها وإذكاء الفكر النقدي لديهم لتوخي الحيطة من الأخبار غير الصحيحة وأضرارها على الأفراد والمؤسسات.