نواب يطالبون بالتشدد مع الأخبار الزائفة مستحضرين ملف "إسكوبار الصحراء" و"كلب الخميسات"

طالب نواب برلمانيون بالصرامة مع مروجي الأخبار الزائفة وزيادة التدابير الردعية تجاههم، محذرين من تأثير تداعيات هذا التدفق الهائل من المعلومات الكاذبة على الفرد والمجتمع وعلى صنع القرار السياسي والعمليات الانتخابية، مستحضرين في هذا الإطار ملف "إسكوبار الصحراء" وواقعة "الجنس مع كلب" بالخميسات.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء، لمناقشة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول "الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة".
في هذا الإطار، قال البرلماني عن الفريق الاشتراكي عمر أعنان، إن ما يحدث يوميا عبر المنصات وفي ظروف استثنائية تتعلق بصراعات وأحداث ساخنة وطارئة على غرار جائحة كورونا وفاجعة زلزال الحوز وحول ما يحدث حاليا فيما يسمى بقضية "اسكوبار الصحراء"، شاهد على حجم التزييف والتضليل الذي تأثر به المواطن.
كما أشار أعنان إلى واقعة "الجنس مع كلاب بالخميسات" والتي تم الترويج لها مؤخرا ونسبت إلى نجل مسؤول قبل أن يتضح أن الأمر مجرد خبز زائف، وذلك بعد الأبحاث التي قامت بها المصالح الأمنية وصدر فيها بلاغ للوكيل العام.
وسجل المتحدث، أن تداعيات هذا التدفق الهائل من المعلومات الكاذبة لم تتوقف على الفرد ومعرفته فحسب، بل تجاوز الأمر حتى أصبح يصب في خانات عديدة، بين خطاب الكراهية والتحريض، والتأثير على صنع القرار السياسي والعمليات الانتخابية، وإحداث ضجة في مجتمعات بعينها، وسلسلة من التأثيرات الأخرى التي يشهدها العالم من شرقه إلى غربه.
وتابع بالقول: "أصبحنا نلحظ منصات ومواقع الأنترنيت أنشأت لأغراض بث المعلومات المضللة والتي تخدم بدورها كيانات سياسية وأنظمة سلطوية تحت مسميات مختلفة يجمعها الكذب واستهداف حرية الفرد في الحصول على معلومة صحيحة".
من جانبها، قالت البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، نادية بزندفة، إن كثرة المواقع الإلكترونية وتعددية الوسائط وفوضاها في بعض الأحيان من بين الأسباب القوية في الانتشار السريع للأخبار الزائفة، لاسيما من طرف من يسمون أنفسهم مؤثرين، بل هناك من يجعل من الأخبار الزائفة والمظللة وسيلة لممارسة الابتزاز أو لزعزعة ثقة الرأي العام والتأثير فيه.
وأوضحت بزندفة، أن الأسباب التي تمكن من انتشار الأخبار الزائفة تكمن في محدودية الوصول إلى المعلومات الرسمية، مع عدم التفعيل الأمثل لقانون الحق في الولوج إلى المعلومات 31-13، إضافة إلى ضعف الإمكانيات المادية المسخرة لوسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة رغم المجهودات الحكومية المبذولة.
في هذا السياق دعت المتحدثة، إلى زيادة التدابير الردعية تجاه مروجي الأخبار الكاذبة، وتشديد القانون تجاههم، موازاة مع التدخل المناسب والفوري للتفاعل وتصحيح الأخبار الكاذبة المضرة بسمعة بلادنا.
بدوره، قال البرلماني عن الفريق الاستقلالي مصطفى الشنتوف، إن "الأخبار الزائف ضاربة في جذور التاريخ ولازمت الإنسان"، مشيرا إلى أنه "قبل الثورة التكنولوجية كان الإعلام الموجه يؤطر التوجهات العامة بالإشاعة والأكاذيب".
وبعدما حذر الشنتوف من تأثير الأخبار الزائفة على نفسية المواطنين وخراب الأسر، نوه بتعامل مؤسسات الدولة مع الإشاعات بإصدار بيانات وبلاغات حقيقية وتوضيحات للرأي العام، مشيرا في هذا الإطار إلى ما تقوم به المديرية العامة للأمن الوطني ومندوبية السجون لتفنيد الإشاعات.
في سياق متصل، قالت النائبة البرلمانية عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، خديجة أروهال، إن الأخبار الزائفة "من أخطر الأسلحة فتكا بالمجتمع ويشكل خطرا على نفسية المواطنين"، مشيرة إلى هيمنة التضليل وتحريق الحقائق وفقدان الثقة والاحساس بالاطمئنان في مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبها، حذرت النائبة عن فريق التجمع الوطني للأحرار، كليلة بونعيلات، من تسرب الأخبار الزائفة والمضللة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى المواقع الإخبارية، داعية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من الأخبار الكاذبة وتأثيرها على المجتمع.
ودعت بونعيلات إلى خلق مرصد وطني للتصدي للأخبار الزائفة مثل تجربة كندا، وإدراج كفايات تعليمية وبيداغوجية في المناهج التعليمية تمكن التلاميذ من اكتساب المهارات للتعاطي مع الأخبار الزائفة وتدقيقها وإذكاء الفكر النقدي لديهم وتوعية أولياء أمورهم.