الاتجاه نحو تعيين مجلس استشاري لضمان دستور يحترم الجميع

عسكر مصر: البرلمان لا يمثل جميع فئات المجتمع
قال عضو بالمجلس العسكري الحاكم في مصر إن البرلمان القادم لن يكون معبرا بشكل كاف يمكنه من صياغة دستور البلاد. يأتي ذلك في وقت أدت فيه الحكومة الجديدة برئاسة كمال الجنزوري اليمين أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد ساعات من الإعلان عن منح المجلس جزءا من صلاحيات رئيس الجمهورية للجنزوري.
وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء مختار الملا «نحن في المراحل المبكرة للديمقراطية»، وأضاف أن «البرلمان لا يمثل جميع قطاعات المجتمع، ولذلك سنعين مجلسا استشاريا ينسق مع البرلمان ومجلس الوزراء لضمان أن تكون اللجنة التي ستعمل على كتابة الدستور ممثلة لجميع الفئات والأديان والمهن والأحزاب السياسية».
وأضاف الملا قائلا «هذا ليس نابعا من عدم الثقة في البرلمان، ما نشهده هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.. لكنها بالتأكيد لا تمثل كل قطاعات المجتمع».
وردا على سؤال عما إذا كان المجلس الجديد هو محاولة للحد من نفوذ السلفيين الذين يريدون فرض الشريعة الإسلامية في مصر، قال اللواء الملا «بالتأكيد... والشعب المصري لن يسمح لهذا أن يحدث».
وكانت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب انتهت بتقدم لافت للقوى الإسلامية ممثلة في حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- الذي حصل على أكثر من 40% من أصوات الناخبين، وضمن ما يقرب من ثمانين مقعدا في هذه المرحلة التي شملت تسع محافظات. كما حقق حزب النور السلفي نتائج متقدمة وحل ثانيا بعد الحرية والعدالة بنسبة تقترب من 20%.
وحصل على مقعد واحد كل من الكتلة المصرية وأحزاب الوفد والحرية ومصر القومي والمواطن المصري والعدل ومصر الحرة، بينما كان نصيب المستقلين ثمانية مقاعد.
ومن المفترض -وفق الإعلان الدستوري- أن يعهد إلى مجلس الشعب الذي سيتشكل بعد الانتخابات البرلمانية بمهمة تشكيل جمعية تأسيسية من مائة عضو لكتابة دستور جديد للبلاد.
من ناحيته قال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة د. محمد سعد الكتاتني إن حزبه يوافق على وجوب تمثيل جميع القطاعات في الجمعية التأسيسية. ولكنه اعترض على محاولة المجلس العسكري توجيه أو الإشراف على العملية.
من ناحية أخرى أدت الحكومة الجديدة برئاسة كمال الجنزوري اليمين أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة محمد حسين طنطاوي، بعد ساعات من الإعلان عن منح المجلس جزءا من صلاحيات رئيس الجمهورية للجنزوري.
وتضم التشكيلة الوزارية وزراء من حكومة عصام شرف المستقيلة، ووزراء خدموا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الأربعاء إن المجلس العسكري أصدر مرسوما بقانون فوض بموجبه الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري، باستثناء تلك المتعلقة بالجيش والقضاء.
وتتيح الصلاحيات الجديدة للجنزوري حرية أكبر في اتخاذ القرارات، دون الحاجة للعودة إلى المجلس العسكري، وتجنب اتهامات بالضعف غالبا ما وصفت بها حكومة عصام شرف.
من جهته طالب المشير حسين طنطاوي، الحكومة الجديدة بالعمل على دفع مسيرة الديمقراطية لتسليم حكم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة.
كما طالبها برعاية مصابي وأسر شهداء ثورة 25 يناير، والتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين.
وطالب طنطاوي الحكومة الجديدة أيضاً بتحقيق الاستقرار الأمني، وإعداد برامج إصلاح مالي جادة لضبط الأسواق، ومكافحة الغلاء، وتهيئة المناخ اللازم للاستثمار.
ومع ظهور النتائج شبه النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية، حقق التحالف الديمقراطي الذي يقوده حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تفوقا كبيرا حيث ضمن ما يقرب من 80 مقعدا في هذه المرحلة التي شملت تسع محافظات.
وتشير نتائج اللجان العامة في الدوائر الانتخابية لمحافظات القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط والفيوم والأقصر وأسيوط والبحر الأحمر، إلى أن التحالف نجح في حصد 34 مقعدا على مستوى الفردي من بين 54 مقعدا تنافس عليها في جولة الإعادة، لتضاف إلى مقعدين كان قد فاز بهما في المرحلة الأولى الأسبوع الماضي.
وكان التحالف قد ضمن الفوز ب40 مقعدا على مستوى القوائم في المحافظات التسع، علما بأن النتيجة الرسمية لمرشحي القوائم التي تشكل ثلثي مقاعد مجلس الشعب مقابل الثلث للنظام الفردي، لن تعلن إلا بعد انتهاء المراحل الثلاث للانتخابات.
واعتبر الأمين العام لحزب الحرية والعدالة د. محمد سعد الكتاتني أن هذه النتائج جاءت نتيجة الثقة التي منحها الشعب المصري لمرشحي الحزب، وقال إنها تلقي مسؤولية كبيرة على الحزب، متعهدا ببذل كل الجهد من أجل رفعة الوطن والنهوض به.
وطالب الكتاتني -في بيان- جميع القوى الوطنية والسياسية بالمنافسة الشريفة والالتزام بالمعايير الأخلاقية في المراحل القادمة من الانتخابات، «لنثبت للعالم أجمع مدى عظمة هذا الشعب» وفق تعبيره.
بدوره فاز مرشحو حزب النور ممثل التيار السلفي ب5 مقاعد من بين 56 مقعدا فرديا جرى التنافس عليها في المرحلة الأولى، وكانت أبرز نتائجه في كفر الشيخ حيث فاز بمقعدي الدائرة الأولى متفوقا على مرشحي الحرية والعدالة.
وحصل على مقعد واحد كل من الكتلة المصرية وأحزاب الوفد والحرية ومصر القومي والمواطن المصري والعدل ومصر الحرة، بينما كان نصيب المستقلين 8 مقاعد.
وفي الإسكندرية كان المستشار محمود الخضيري، وهو أحد كبار القضاة الذين تصدوا لحكم الرئيس السابق حسني مبارك، في مقدمة الفائزين بعدما حسم منافسة شرسة مع رجل الأعمال طارق طلعت مصطفى أحد أبرز «فلول» الحزب الوطني المنحل.