انطلاق العمل بالمدونة الخصوصية للمعاملات الجيدة بالمؤسسات المالية

انعقد يوم الجمعة الماضي بالرباط لقاء خصص لتقديم وإعطاء انطلاقة المدونة الخصوصية للمعاملات الجيدة بالمؤسسات المالية، التي تهدف إلى تحسين حكامة المؤسسات المالية. وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار السياسة التشاركية للحكومة مع الفاعلين الاقتصاديين والماليين، والذي تحضره عدة فعاليات من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني وخبراء وأساتذة جامعيون، شهد تقديم المبادئ العامة لهذه المدونة، والاستراتيجية المعتمدة لنشرها وترسيخ مبادئها في المؤسسات المالية، إضافة إلى استعراض مختلف المراحل التي قطعتها المدونة.
وأوضح البلاغ أن هذه المدونة، التي أعدتها اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات، تضم مجموعة من المبادئ والاجراءات الموجهة للمؤسسات المالية بغية تمكينها من تحسين حكامتها باعتماد القواعد والمعاملات الجيدة المتعلقة بمسؤوليات هيئات التسيير، والمراقبة الداخلية، وحل النزاعات ودعم الشفافية، وكذا نشر المعلومات.
وأضاف أن مدونة حكامة المؤسسات المالية تأتي لاستكمال منظومة القيم والمبادئ التي تم اعتمادها لتحسين أداء المقاولات المغربية، بعدما تم نشر المدونة المغربية للمعاملات الجيدة وحكامة المقاولات في مارس 2008، ومدونة حكامة المقاولات المتوسطة والصغيرة والمقاولات العائلية في دجنبر 2008، إضافة إلى إنشاء المعهد المغربي للمدراء في يونيو من السنة الماضية.
ووفقا للمصدر ذاته فإن مجموع هذه المدونات يترجم الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة رفقة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتحسين حكامة المقاولات المغربية كيفما كان حجمها وطبيعتها حتى تكون قادرة على المنافسة والتطور والمساهمة الفعالة في إقرار التنمية الاقتصادية بالمغرب.
وتضم «اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات»، التي يرأسها كل من ممثلي الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مختلف الفاعلين الأساسيين في ميدان حكامة المقاولات من القطاعين العام والخاص. من جهته، قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، إن إصدار هذه المدونة سيساهم لا محالة في الدفع باقتصاد المملكة، التي تعرف بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إصلاحات طموحة تحتل فيها الحكامة دورا حيويا، وذلك من أجل إنجاح الجهود التنموية على المدى الطويل ومسلسل الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وأبرز أن الحكومة قامت بإصلاحات جوهرية في مجال الحكامة الجيدة، خاصة على صعيد تسيير القدرات وتحديث الإدارة وتخليق الحياة العامة، مشددا على أن الحكامة الجيدة تفترض تحقيق أهداف واضحة بالنسبة للمقاولة، وسيادة الشفافية في أعمال مسيريها، وتوفر المعلومة وتعميم مبدأ المسؤولية.
وأكد الوزير أن مدونة المعاملات الجيدة الخاصة بحكامة المؤسسات المالية، التي تم استلهام مبادئها من أفضل الممارسات الدولية وترتكز على توجيهات بنك المغرب، قابلة للتطور على ضوء التغيرات على الصعيدين الوطني والدولي التي قد يعرفها عالم الأعمال.
وبدوره، قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حوراني إن اعتماد المقاولة لنظام حكامة جيدة يمكن من تحسين أدائها وتنافسيتها وقيمتها على المدى البعيد، ويحفز على الولوج إلى التمويل، وتعزيز ثقة المستثمرين والمانحين بفضل الشفافية وجودة المعلومة المالية، ودعم سمعة وجودة العلاقات مع مختلف الأطراف (زبناء، مساهمون، مستخدمون، إدارة...).
وأبرز أن إصدار هذه المدونة من قبل اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات، التي تترأسها الوزارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وتضم مختلف الفاعلين الأساسيين في ميدان حكامة المقاولات من القطاعين العام والخاص، يأتي من منطلق وعي المغرب بأهمية الرهانات المطروحة في هذا المجال، وانخراطه بعزم في تفعيل إصلاحات في مجال حكامة المقاولة.
ومن جهته، اعتبر محمد الكتاني نائب رئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب أن بلورة هذه المدونة تندرج في سياق الإصلاحات التي همت القطاع البنكي والمالي، والتي تم الانخراط فيها منذ عدة سنوات بهدف الدفع بالقطاع البنكي على مستوى الممارسات الجيدة وتسريع اندماج المغرب في مسلسل العولمة.
وأكد أن الحكامة الجيدة أصبحت بمثابة شرط أساسي في ممارسة مهنة البنكي، مبرزا أنه في مواجهة الإكراهات الدولية وسياق اقتصادي عالمي يزداد صعوبة يوما بعد آخر، فإن المغرب، وخاصة القطاع البنكي، مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى التفعيل الملموس واليومي لقواعد الحكامة الجيدة على كافة مستويات المجتمع.