إطلاق المدونة الخصوصية لتحسين حكامة المؤسسات المالية

أعطيت، يوم الجمعة المنصرم، بالرباط، انطلاقة المدونة الخصوصية للمعاملات الجيدة بالمؤسسات المالية، التي تهدف إلى تحسين حكامة المؤسسات المالية.
وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن هذه المدونة تأتي في الوقت الذي ينكب العالم على إصلاحات جذرية لتحديد حكامة للنظام المالي، وإطار تنظيمي للحيلولة دون وقوع أزمة جديدة.
وأضاف الجواهري، في لقاء نظم لتقديم وإعطاء الانطلاقة للمدونة الخصوصية للمعاملات الجيدة بالمؤسسات المالية، أن مختلف التحاليل والدراسات أبانت أن الأزمة المالية نتجت عن عدم احترام مبادئ الحكامة، ما خلف مخاطر متتالية، وخلافات مصلحية، مشيرا إلى أن بنك المغرب يولي أهمية خاصة لإشكالية حكامة مؤسسات القروض، بالنظر إلى دورها الأساسي في تنمية البلاد.
وأعلن الجواهري أن من بين الأمور، التي حمت المغرب من تداعيات الأزمة العالمية، هو كون نظامه المالي والبنكي استمر، حتى في ذروة الأزمة، في العمل بشكل عاد، مبرهنا على صموده وصلابته، بفضل الإصلاحات، التي جرت خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى التنظيمي، أو على مستوى التوقعات البنكية .
وقال إن "مبادرات بنك المغرب لدعم الحكامة في القطاع البنكي، في إطار الإنصاف والمسؤولية والشفافية، تتجلى في معالجة هذه الإشكالية حسب بعدين، يغطي الأول عمليات دعم الإطار المسير لحكامة البنوك، لمواجهة رهانات الاستقرار المالي، في حين، يهدف البعد الثاني إلى إنجاز علاقة ثقة بين مؤسسات القروض وزبائنها"، مؤكدا أنه، منذ قرار بنك المغرب تقوية نصوص حكامة مؤسسات القروض سنة 2007، ركز على الدور، الذي يجب أن تتولاه الهيئات الإدارية والإدارة، لحماية تضامن المؤسسة.
ودعا إلى إدماج الهيئات الإدارية والإدارة في حماية المؤسسات، عبر الاعتماد على لجان الافتحاص، واللجان الخاصة، كلجان المخاطر، ولجان التعويضات، التي تشكلت أخيرا، مؤكدا أن بنك المغرب حث على أن تتوفر هذه الهيئات على الوسائل الملائمة لمواجهة المخاطر وتقيمها، لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأعلن الجواهري أن مختلف مبادرات البنك المركزي، سواء على مستوى الثقة بين مؤسسات القروض وزبنائها، أو على مستوى تحسين المعلومة المالية، جعلت السوق البنكي الوطني يتميز بتنافسية "حية"، مستدلا بتقليص معدل الفائدة وولوج المواطنين إلى خدمات مالية متنوعة.
ورغم إشادته بإنجازات القطاع البنكي، بفضل هذه المبادرات، طالب والي بنك المغرب باتخاذ الحذر وبذل مزيد من الجهود، لرفع هذه الممارسات إلى أعلى المستويات، معلنا أن دراسة أنجزها البنك الدولي، في مارس الماضي، حول حكامة البنوك المغربية، وكشف عن نتائجها أول أمس الخميس، أكدت أن القطاع البنكي المغربي حقق إنجازات.
من جانبه، اعتبر نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون العامة للحكومة، أن مدونة حكامة المؤسسات المالية تأتي لاستكمال منظومة القيم والمبادئ، التي جرى اعتمادها لتحسين أداء المقاولات المغربية، بعد نشر المدونة المغربية للمعاملات الجيدة وحكامة المقاولات، في مارس 2008، ومدونة حكامة المقاولات المتوسطة والصغيرة، والمقاولات العائلية، في دجنبر 2008، إضافة إلى إنشاء المعهد المغربي للمدراء، في يونيو 2009.
وقال بركة إن "مجموع هذه المدونات يترجم الأهمية الكبرى، التي توليها الحكومة، رفقة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لتحسين حكامة المقاولات المغربية، كيفما كان حجمها وطبيعتها، حتى تكون قادرة على المنافسة والتطور، والمساهمة الفعالة في إقرار التنمية الاقتصادية بالمغرب"، مضيفا أن هذه المدونة، التي أعدتها اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات، تضم مجموعة من المبادئ والإجراءات الموجهة للمؤسسات المالية، لتمكينها من تحسين حكامتها، باعتماد القواعد والمعاملات الجيدة المتعلقة بمسؤوليات هيئات التسيير، والمراقبة الداخلية، وحل النزاعات ودعم الشفافية، وكذا نشر المعلومات.
وعن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قال نائب رئيسها، محمد الكتاني، إن "إنجاز مدونة حكامة المؤسسات المالية يدخل في إطار مواصلة إصلاح القطاع البنكي والمالي، الذي شرع في تنفيذه منذ سنوات، والهادف إلى تمكين القطاع البنكي المغربي من ممارسات جديدة تتماشى مع النظم العالمية، وتسريع اندماج المغرب في مسلسل العولمة".
واعتبر محمد حوران، رئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، أن حكامة المقاولات تشكل رهانا كبير بالنسبة للبلد، لأنها تمكن من تدعيم الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين، وتشجع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، فضلا عن أنها تحسن ظروف العمل، وتدعم النمو وتساهم في خلق الثروات، وتحسين ظروف عيش السكان.
وأضاف أن المدونة تشكل، أيضا، بالنسبة للمقاولات، فرصة لتحسين الأداء والتنافسية، وتدعم ثقة المستثمرين، والتعامل المتوازن مع المساهمين المغاربة والأجانب، كيفما كان حجمهم، وتحسن الصورة الخارجية للمقاولة.
وتعد مدونة الممارسات الجيدة، الخاصة بحكامة المؤسسات المالية، ثالث مدونة تعدها اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات. وتحتوي هذه المدونة، التي تعتبر امتدادا للإجراءات المتضمنة في توجيهات بنك المغرب للمؤسسات المالية سنة 2007، على أربعة محاور، تهم مسؤوليات أجهزة الحكامة، ونظام الرقابة الداخلية، وتدبير الخلافات المصلحية، سواء على مستوى المؤسسة أو المجموعة، ثم الشفافية، ونشر المعلومة.
وتحث هذه المدونة البنوك على ضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم، وترسيخ قيم المقاولة، كما تؤكد على أهمية اعتماد تنظيم محكم، يسمح بتحديد المسؤوليات بشكل واضح، وضرورة التوفر على مدراء مؤهلين ومستقلين في إصدار قراراتهم، ومسيرين غير مرتهنين، فقط، بتدبير الملفات اليومية، ومفتحصين محايدين، تؤخذ توصياتهم بعين الاعتبار.
وتحث المدونة على ضرورة اعتماد سياسة للأجور تلائم وضعية المؤسسة، والظرفية الاقتصادية والمالية، بشكل عام، وعلى بلورة مساطر لرصد وتدبير الخلافات، التي تنتج عن تعارض المصالح، وإرساء مستوى كاف من الشفافية، دون إغفال ضرورة الفهم الجيد للبنية الوظيفية الخاصة بالمجموعات البنكية، لخلق محيط ملائم لتشجيع التدبير الجيد لهذه المؤسسات.
وتضم "اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات"، التي ترأسها كل من الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مختلف الفاعلين الأساسيين في ميدان حكامة المقاولات، من القطاعين العام والخاص