رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان : المغرب تحدوه الإرادة للتخطيط للمستقبل في مجال البناء الديمقراطي وترسيخ حقوق الإنسان

أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ،السيد أحمد حرزني، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب تحدوه الإرادة للتخطيط للمستقبل في مجال البناء الديمقراطي وترسيخ حقوق الإنسان.
وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن السيد حرزني قال، في لقاء لأعضاء لجنة الإشراف على إعداد الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان مع الوزير الأول، إن "المغرب بقدر ما كانت له الإرادة والجرأة في طي صفحة الماضي، تحدوه نفس الإرادة في التخطيط للمستقبل في مجال البناء الديمقراطي وترسيخ حقوق الإنسان".

كما شدد رئيس المجلس، في هذا اللقاء الذي خصص لتقديم مشروع الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، على أهمية هذه الخطة، قائلا إنها كانت ثمرة عمل تشاركي لمختلف الفاعلين.

وقد هنأ الوزير الأول السيد عباس الفاسي بهذه المناسبة أعضاء اللجنة على الجهود التي بذلوها لإنجاز هذا "العمل الوطني الهام" الذي تم في إطار مقاربة تشاركية وتشاورية بين القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية، والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، منوها بالمساهمة الفاعلة لهذه الأخيرة، والمتمثلة في "ما تسديه من خدمات جليلة لنصرة قضايا حقوق الإنسان والنهوض بها".

كما شدد الوزير الأول، حسب البلاغ، على أن متطلبات المرحلة الراهنة تستوجب استكمال أوراش الإصلاحات الهادفة إلى ترسيخ البناء الديمقراطي ،وقيم حقوق الإنسان والمساواة ،وتكافؤ الفرص ،والحكامة الجيدة، وتعزيز المواطنة الحقة، والنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، باعتبارها رافعات قوية لضمان العيش الكريم واللائق لجميع المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأبرز السيد الفاسي أن الطموح الأسمى للبلاد يتمثل في القطيعة النهائية مع ممارسات الماضي ،والتحصين المتين للتوجه الحداثي والديمقراطي للمملكة الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للرقي بالبلاد إلى مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، مؤكدا أن مساهمة الحكومة في إعدادها تنبعث من الإرادة القوية في سن سياسة عمومية مندمجة، في إطار تصور واضح وبعد استراتيجي.

وذكر البلاغ أن الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة قدم خلال هذا اللقاء بصفته الكاتب العام للجنة الإشراف على الخطة الوطنية الخطوط العريضة لمشروع الخطة.

ويقوم مشروع الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تتضمن مجموعة من التوصيات والتدابير الإجرائية، على أربعة محاور أساسية هي الحكامة والديمقراطية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، وكذا الإطار القانوني والمؤسساتي.

وقد أعلن السيد عباس الفاسي في ختام هذا الاجتماع، أن الحكومة ستنكب منذ الآن على دراسة لآليات والترتيبات الكفيلة بتفعيل مضامين الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.

حضر اللقاء على الخصوص ،وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، ورئيس المجلس الأعلى للجالية المغربية المقيمة بالخارج، والكاتبان العامان للوزارة الأولى ووزارة العدل، وممثلو القطاعات الوزارية أخرى والهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.