تقديم مدونة المعاملات الجيدة الخاصة بحكامة المؤسسات المالية بعد غد الجمعة بالرباط

ينعقد بعد غد الجمعة بالرباط لقاء يخصص لتقديم وإعطاء انطلاقة المدونة الخصوصية للمعاملات الجيدة بالمؤسسات المالية، التي تهدف إلى تحسين حكامة المؤسسات المالية.
وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة أنه سيتم خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار السياسة التشاركية للحكومة مع الفاعلين الاقتصاديين والماليين، والذي ستحضره عدة فعاليات من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني وخبراء وأساتذة جامعيون، تقديم المبادئ العامة لهذه المدونة، والاستراتيجية المعتمدة لنشرها وترسيخ مبادئها في المؤسسات المالية، إضافة إلى استعراض مختلف المراحل التي قطعتها المدونة.
وأوضح البلاغ أن هذه المدونة، التي أعدتها اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات، تضم مجموعة من المبادئ والإجراءات الموجهة للمؤسسات المالية بغية تمكينها من تحسين حكامتها باعتماد القواعد والمعاملات الجيدة المتعلقة بمسؤوليات هيئات التسيير، والمراقبة الداخلية، وحل النزاعات ودعم الشفافية، وكذا نشر المعلومات.
وأضاف أن مدونة حكامة المؤسسات المالية تأتي لاستكمال منظومة القيم والمبادئ التي تم اعتمادها لتحسين أداء المقاولات المغربية، بعدما تم نشر المدونة المغربية للمعاملات الجيدة وحكامة المقاولات في مارس 2008، ومدونة حكامة المقاولات المتوسطة والصغيرة والمقاولات العائلية في دجنبر 2008، إضافة إلى إنشاء المعهد المغربي للمدراء في يونيو من السنة الماضية.
ووفقا للمصدر ذاته فإن مجموع هذه المدونات يترجم الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة رفقة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتحسين حكامة المقاولات المغربية كيفما كان حجمها وطبيعتها حتى تكون قادرة على المنافسة والتطور والمساهمة الفعالة في إقرار التنمية الاقتصادية بالمغرب.
وتضم "اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات"، التي يرأسها كل من الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مختلف الفاعلين الأساسيين في ميدان حكامة المقاولات من القطاعين العام والخاص.