أكد نائب رئيس الجمعية العالمية للإذاعات الجمعوية إيمانويل بوتران، مؤخرا بمراكش، أن الإعلام الجمعوي يعد رافعة أساسية للتنمية المستدامة المحلية والجهوية، وذلك بالنظر إلى المواضيع التي تتناولها والتي تتميز بالقرب من المواطنين. وأوضح بوتران، في كلمة خلال افتتاح أشغال اللقاء الدولي حول «الاذاعات الجمعوية من أجل إعلام مواطن»، الذي نظمته إلى غاية ثامن دجنبر الجاري بوابة المجتمع المدني مغرب-مشرق «جسور» برنامج لمنتدى بدائل المغرب، أن هذه الاذاعات اضطلعت بدور هام في تأطير المجتمع المدني، وساهمت بشكل كبير في التنمية المحلية المستدامة وتكوين الشباب في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن كونها تطلع المواطنين على فرص الشغل المتاحة محليا وجهويا بالمجان. وأبرز إيمانويل التطور الذي عرفه الإعلام الجمعوي إلى جانب الإعلام السمعي بصري العمومي، ودوره الايجابي في تحقيق أهداف التنمية والديمقراطية بالدول الديمقراطية وبعدد من الدول الإفريقية وأمريكا اللاتنية وآسيا وأروربا، مشيرا إلى أن هذا النوع من الإعلام لا يتواجد بالمنطقة المغاربية والمشرقية نظرا لكون القوانين المنظمة للقطاع السمعي بصري لا يسمح بذلك. وفي هذا السياق، دعا المسؤولين الحكوميين والقائمين على الشأن الإعلامي بهذه الدول إلى ضرورة إرساء قوانين منظمة للإعلام الجمعوي من أجل المساهمة في التنمية المستدامة محليا وجهويا، وإعطاء جميع الفئات خاصة الهشة منها، الفرصة للمشاركة الفعلية في عملية دمقرطة التواصل والولوج إلى المعلومة وبناء أسس الديمقراطية الحقة. من جانبه، أوضح جمال الدين الناجي، مؤسس كرسي اليونسكو للاعلام بالمغرب أن الإعلام الجمعوي يضطلع بدور هام في التحسيس والتوعية والتنمية المستدامة المحلية والجهوية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ويساهم في التربية على المواطنة بكيفية مثلى، مشددا على ضرورة إصدار قانون والعمل على إرساء ميثاق ومبادئ منظمة لهذا النوع من الإعلام، معتبرا أن إصلاح مجال السمعي بصري بالمغرب لايزال يقتصر على وسائل الاعلام العمومية والخاصة. وأكدت باقي المداخلات على ضرورة بلورة مخطط استراتيجي للترافع من أجل إصلاح إعلامي يضمن حرية التعبير والرأي وإقرار إطار قانوني يضمن وجدود إذاعات جمعوية، والرفع من القدرات التقنية للفاعلين الجمعويين على مستوى تدبير وتسيير الإذاعات الجمعوية، مؤكدين أن الإعلام الجمعوي يسهم في تكريس حق الولوج إلى المعلومة وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، استحضرت بعض المداخلات تجارب بعض الدول التي أعطت الفرصة للإذاعات الجمعوية للمشاركة في التنمية المحلية المستدامة. ويهدف هذا اللقاء، المنظم بتعاون مع الجمعية العالمية للإذاعات الجمعوية وبدعم من الجمعية الدولية لدعم الإعلام، إلى بلورة مخطط استراتيجي للترافع من أجل إقرار إطار قانوني يضمن وجود إذاعات جمعوية، والرفع من القدرات التقنية للفاعلين الجمعويين على مستوى تدبير وتسيير الإذاعات الجمعوية. وتم خلال هذا اللقاء كذلك، الذي عرف مشاركة مجموعة من الفاعلين الجمعويين والإعلاميين الوطنيين والدوليين، تقديم حصيلة اللقاءات التشاورية والتشخيصية التي نظمت بست جهات مغربية حول الإعلام الجمعوي، فضلا عن تقديم خلاصات الدراسة العلمية حول تشخيص الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام السمعي البصري بالمغرب، ومذكرة للترافع لدى الجهات المعنية من أجل الإقرار بوجود إعلام جمعوي. تجدر الإشارة إلى أن فعاليات هذا اللقاء، المدعم من قبل الاتحاد الأوروبي، توج بإطلاق مشروع «إذاعة جسور الإلكترونية» باعتباره تجربة نموذجية بالمغرب.
