منخرطو ودادية جار الخير يواصلون حركتهم الاحتجاجية نظم منخرطو ودادية جار الخير السكنية بخريبكة، صبيحة أمس اعتصاما أمام مقر الودادية الكائن بشارع محمد السادس وكذا أمام مقر عمالة الإقليم، للتنديد بممارسات الرئيس المتمثلة -حسب المنخرطين-، في تماطله في إنجاز المشروع السكني رغم مرور ما يقارب ثماني سنوات من عمر الودادية، مقابل إسراعه في تجهيز التجزئة التابعة لشركته والذي يقدر رقم معاملاتها بالملايير، وانفراده بالقرار فيما يخص المعاملات التجارية للودادية دون حسيب بعد تعطيله لصلاحيات الجمع العام كأعلى هيأة تقريرية، من خلال التحايل على القانون الأساسي، والدعوة للقاءات تواصلية تفتقر للنصاب القانوني والصفة التقريرية، إضافة للنصب والاحتيال على مجموعة من المنخرطين بمعية بعض المحسوبين عليه من خلال تنصيب لوحة إشهارية فوق الملك العقاري ذي الرسم عدد 31954/18 المحيط بمحطة الوقود «شال»، وعرض تصميم لبقع فيلات تم توطينها على هذه الأرض بالمقر السابق للودادية الكائن بشارع 16 نوفمبر حي النهضة، بغرض الإيقاع بالمزيد من المنخرطين؛ ليتبين بعد ذلك أن هذه الأرض لم يسبق أن تم اقتناءها من طرف الودادية. ووفق بيان لمنخرطي الودادية، يحمل رقم 6، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، فقد أشار إلى أن إجراء القرعة لمنخرطي ما يسمى الشطر الأول يعتبر تجاوزا واضح للقانون الأساسي، اعتبارا لعدم اكتمال التجهيز؛ ليتبين بعدها أن مجموعة من البقع الأرضية التي سلمت أرقامها للمرشحين وهمية ولا أثر لها على أرض الواقع، إضافة إلى تقاضي رشاوى من المنخرطين الجدد «لحلاوة» تقدر قيمتها بالملايين، مقابل قبول انخراطهم، في خرق واضح للفصل 8 من القانون الأساسي الذي ينص بوضوح على مجانية قيام أعضاء مكتب الودادية بمهامهم. وأضاف البيان، أنه أمام اعتبار الرئيس للودادية كملكية خاصة، والمنخرطين كمستخدمين لديه لا شركاء، وذلك من خلال امتناعه عن الإدلاء بمعطيات من قبيل الوعاء العقاري والعدد الحقيقي للمنخرطين والتصاميم المصادق عليها والرصيد المالي، وعقد الجمع العام طبقا لمقتضيات الفصل 12 من القانون الأساسي، بادرت مجموعة من المنخرطين إلى تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الودادية لما يزيد عن 3 أشهر مع وضع دعوى استعجالية بين يدي القضاء تطعن في مشروعية الجمعين العامين اللذين يعتزم الرئيس عقدهما، واستصدار أوامر قضائية من رئاسة المحكمة، تقضي بالحصول على مستندات المعاملات التجارية للودادية. وأوضح البيان، أنه أمام استمرار موجة الاحتجاجات، أقدم رئيس ودادية جار الخير السكنية على مجموعة من الإجراءات الانتقامية والتعسفية في حق المنخرطين ومن بينها، نقل مكتب الودادية الحالي، في خطوة انفرادية إلى مقر جديد، تم بناءه بشكل عشوائي على التجزئة المسماة «الشطر الأول» من الودادية بضاحية المدينة، مع إصدار قرارات الإدانة في حق مجموعة من المنخرطين ممن عبروا عن استياءهم الشديد من تماطل الرئيس وتخبطه في إنجاز المشروع السكني، المتمثلة في اتخاذ قرار عزلهم من الودادية، مستبقا في ذلك على حكم القضاء في نازلة لا زالت معروضة على أنظاره، ممهدا لذلك باستدعائهم للمثول أمام ما يسميه «مجلسا تأديبيا»، ومستغلا الاتهامات الواردة في إحدى شكاياته الكيدية التي سلكها قصد ترهيب المنخرطين، وذلك بغرض تمرير طبخته الأدبية والمادية خلال ما يسميه «الجمع العام الخاص بالشطر الأول» المرتقب انعقاده يوم السبت 24 دجنبر الجاري. وسجل البيان، استغرابه الكبير من الحياد الذي تلزمه السلطات المحلية حيال خروقات الرئيس السافرة للقانون وتغاضيها عن البناء العشوائي لمقر جديد في ضاحية المدينة بالتجزئة المسماة «الشطر الأول» ونقل مكتب الودادية إليه، مطالبا في الوقت نفسه، السلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها في إيقاف شطط الرئيس ووضع حد لتلاعبه بمصالح المنخرطين. كما طالب المخرطون من خلال ذات البيان، الوكيل العام للملك بفتح تحقيق بخصوص مدى سلامة المعاملات التجارية داخل الودادية، والبحث في ثروة الرئيس الذي لم يكن حتى حدود سنة 2004، إلا موظفا عاديا بعمالة الإقليم، ليصبح من كبار لوبيات العقار.
