فصل جديد من الصراع بين المنخرطين في ودادية جار الخير بخريبكة وبين رئيسها

نظموا سلسلة من الوقفات منذ شتنبر الماضي

احتج المنخرطون في ودادية جار الخير للسكن في خريبكة بقوة على قرار نقل المقر الرئيسي للودادية، إلى التجزئة المسماة الشطر الأول، المتواجدة في ضاحية عاصمة الفوسفاط
وقد وصف المنخرطون، الذين نظموا سلسلة من الوقفات منذ شتنبر الماضي، قرار نقل المقر الرئيسي للودادية بسياسة الهروب إلى الأمام المتبعة من قبل الرئيس، مؤكدين في بلاغهم الصادر بالمناسبة، عجز الحلول التي وصفوها بالترقيعية عن حل الاختلالات الجوهرية التي باتت الودادية تتخبط فيها منذ التأسيس.
وقد شهدت نهاية الأسبوع الأخير تنظيم اعتصام إنذاري من قبل المنخرطين، الذين صعدوا من احتجاجاتهم في الآونة الأخيرة ، توازيا مع ما يصفونه بالتدابير غير القانونية التي يقدم عليها رئيس هذا التجمع السكني، الذي أصدرت له رئاسة محكمة المدينة مؤخرا، أوامر تقضي بتعيين خبير قصد الحصول على مجموع الوثائق الخاصة بالوعاء العقاري، وخبير آخر قصد الحصول على مجموع الكشوفات البنكية منذ تاريخ التأسيس، فضلا عن استفسار الرئيس عن العدد الحقيقي للمنخرطين مع تقديم لوائحهم الإسمية.
ويطالب المحتجون في كل وقفاتهم بإماطة اللثام عن عددهم الحقيقي، وكذا عن المساحة الإجمالية للوعاء العقاري، ناهيك عن الرصيد المالي للودادية وتصاميمها القانونية، علما، يقول أحدهم في اتصاله ب»المساء»، أن سبع سنوات كافية لبناء مدينة وأكثر، مضيفا أن تماطل الرئيس يعني شيئا واحدا هو استيلاؤه على حقوق الغير.
ويتهم الغاضبون المسؤول الأول في تعاونيتهم بتقاضي علاوة (حلاوة) من المنخرطين، مقدرين إياها بالملايين، وهو ما يتنافى مع مبدأ مجانية القيام بالمهام، الذي ينص عليه القانون الأساسي للتعاونيات، كما يتهمونه أيضا بخرق القانون أيضا من خلال إجرائه القرعة للمنخرطين، اعتبارا لعدم اكتمال التجهيز، وعدم كفاية الوعاء العقاري.
يذكر أن المنضوين في ودادية جار الخير بعاصمة الفوسفاط، وفضلا عن النقط العالقة، السابق ذكرها، يوجهون تهمة النصب والاحتيال إلى رئيس تعاونيتهم، من خلال إقدامه على تنصيب لوحات إشهارية فوق عقار بالمدينة، تبين لاحقا أنه ليس ملكا للودادية.
ويشار إلى أنه قد سبق للمنخرطين أن نظموا عدة وقفات احتجاجية بسبب ما أسموه التعتيم الذي تعرفه جوانب مهمة في ملف الودادية، كاقتناء الأراضي والانخراطات والرصيد المالي للودادية نفسها التي أنشئت عام 2004 ومازالت تعرف تأخرا كبيرا في إنجاز مشروعها.
كما سبق أن طالب الأعضاء الغاضبون خلال وقفاتهم الاحتجاجية بعقد جمع عام للودادية وفق الفصل 12 من القانون الأساسي، ليتم فيه إعلان لائحة المنخرطين كاملة، كما تمت المطالبة بإشهار الوعاء العقاري الخاص بهذا المشروع السكني، وعدد البقع الأرضية الإجمالية المتوفرة فيه، فضلا عن إشهار التصميم الخاص بالودادية والذي يجب أن يكون مصادقا عليه من طرف المصالح المختصة.