قائد يعتدي رفقة أعوانه على أرض جماعية ويقتلع ما يزيد على 200 شجرة زيتون

أقدم قائد جماعة تدارت إقليم كرسيف رفقة أعوانه بالاعتداء على أرض جماعية تصل مساحتها إلى 12 هكتارا كان يستغلها المواطن قدور أوفريد بشكل قانوني.
وقام المسؤول مستعينا بأعوانه من القوات المساعدة يوم الخميس الماضي بالهجوم على الأرض التي توجد بدوار بركينات جماعة تدارت وقام باقتلاع ما يزيد على 200 شجرة زيتون مثمرة ونقلها إلى المحجز وذلك دون إخبار صاحب الأرض وفي غيابه.
وبحسب مصادر من عين المكان، فإن خلفية هذا الهجوم غير المبرر والذي طبعه «الشطط في استعمال السلطة»، تعود لعدم خضوع صاحب الأرض لعملية الابتزاز التي كان يمارسها في حقه أحد نواب الجماعية السلالية ودفعه للتنازل عن جزء من تلك الأرض، لكن بعدما لم تنفع ممارسات الابتزاز التي عبأ فيها باقي نواب الجماعية السلالية مستغلا أمية أغلبهم وسلطته المعنوية عليهم باعتباره أستاذا بالسلك الثاني، استمال إلى جانبه ممثل سلطة الوصاية الذي أقدم على تنفيذ المهمة في تجاهل تام لأحكام القانون ومبادئ الدستور الجديد التي تقرن أي تحرك سلطوي بالاحتكام إلى القانون.
واستغربت مصادر حقوقية هذا الاعتداء على أرض يتم استغلالها من طرف ذوي الحقوق بشكل قانوني، وانتهاك ممثل سلطة الوصاية للقانون في تواطؤ مفضوح مع أحد نواب الجماعة الذي قام سابقا ببيع أرض جماعية متحديا القانون المنظم لهذه الأراضي، معتبرا عملية اقتلاع أشجار لم يتم جني غلتها ونقلها في غياب صاحبها بمثابة عملية سطو في واضحة النهار.
وأبرزت في تصريحات لبيان اليوم،» أنه في الوقت الذي تنخرط فيه بلادنا بشكل واضح في مشاريع المغرب الأخضر وإطلاق المديرية الجهوية للفلاحة بحوض ملوية رهان الرفع من منتوج الزيتون بالمنطقة ،يقوم فيه البعض بإعدام أشجار مثمرة لم يتم جني غلتها بعد»، مضيفة أن تلك الممارسات تعاكس ما صرح به وزير الداخلية الطيب الشرقاوي قبل أشهر أمام مجلس النواب إذ أعلن عن تبني الوزارة لإستراتيجية تهم الرفع من مساهمة الأراضي الجماعية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف عيش ومداخيل أعضاء الجماعات السلالية.
وأكد ذات المصدر أن مختلف هذه ممارسات ومحاولات الترامي التي تتعرض لها الأراضي السلالية تشكل إحدى الملفات الشائكة التي سيتم رفعها إلى الحكومة القادمة من أجل وضع حدد لمختلف العمليات غير القانونية التي تورط فيها بعض النواب، بل والمطالبة بإعمال مسطرة العزل في حق الذين ثبت تورطهم في نهب هذه الأراضي وبيعها بشكل غير مشروع، أو تسترهم على تلك الأفعال،
مشيرا أن ذلك من شأنه أن يوقف نفوذ بعض النواب الذين يحظون بحماية أشخاص لديهم سلطة اتخاذ القرار.