نظم العشرات من ذوي الحقوق في الأراضي السلالية بجماعة تدانة، قيادة سيدي بوبكر الحاج التابعة لإقليم القنيطرة وقفة احتجاجية صباح أمس الثلاثاء أمام مقر قيادة الجماعة للتعبير عن استيائهم وتذمرهم بل وتنديدهم بالقرار الصادر بإيعاز من قائد الجماعة لضم أسماء أشخاص غرباء إلى لائحة المستفيدين من الأراضي السلالية. وأكدت مصادر لبيان اليوم، أن مجلس الوصاية أصدر هذا القرار الجائر بضم 32 شخصا إلى لائحة المستفيدين من الأراضي السلالية في غياب نواب الجماعة الذين سبق وأعلنوا رفضهم لهذا الأمر، هذا علما أن اللائحة الأصلية لذوي الحقوق كانت محصورة في 332 شخصا، بينهم 131 يتصرفون في تلك الأراضي، في حين أن 191 من ذوي الحقوق لم يكن الوعاء العقاري كافيا ليحصلوا على نصيب منه. وأبرز متحدث لبيان اليوم فضل عدم الكشف عن اسمه، أن هذا القرار جاء «بإيعاز من قائد الجماعة الذي ضغط بشكل فاضح على مجلس الوصاية لقبول قرار الطعن الذي سبق وأن رفعه الأشخاص 32 الذين هم غرباء عن الجماعة ويستفيدون من الأراضي السلالية لجماعة أخرى»، مستغربا هذه الممارسات الخطيرة الصادرة عن رجال السلطة محليا ، علما أن السلطة المحلية سنة 2006 كانت قد ساندت ذوي الحقوق ورفضت ضم هؤلاء الأشخاص الذين لاتربطهم بالجماعة السلالية تدانة أية رابطة. وحذر من الانعكاسات الخطيرة لهذا القرار خاصة أن قائد الجماعة «عمد مؤخرا إلى تهديد ذوي الحقوق بنزع الأراضي التي يتصرفون فيها منذ أمد بعيد، وإعادة توزيعها حتى تستفيد منها لائحة الأشخاص الذين تم ضم أسمائهم إلى لائحة المستفيدين بشكل مريب»، مبرزا أن هذا القرار بمثابة «تمهيد للاستيلاء على أرضيهم وضرب لدولة الحق والقانون في العمق». وكان ذوو الحقوق في الأراضي السلالية بجماعة تدانة قد رفعوا شكاية إلى وزارة الداخلية باعتبارها سلطة الوصاية، محملين إياها مسؤولية الممارسات الخطيرة التي تصدر في حقهم عبر محاولة إقحام رغم أنفهم لأشخاص غرباء عن الجماعة. وأفاد مصدر حقوقي للجريدة ، أن الأراضي الجماعية والسلالية أصبحت محط أطماع لوبيات العقار منذ أن ألحقت مساحات شاسعة منها بالمجال الحضري وخصصت لإقامة مشاريع عقارية ضخمة، حيث يعمد هؤلاء بتواطؤ مع بعض رجال السلطة إلى حرمان ذوي الحقوق من حق الانتفاع، مؤكدا أن وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية الانتهاكات التي تطال الساكنة، وكذا حالة التوتر الذي تتسبب فيه القرارات الصادرة بشكل غير حكيم عن السلطات محليا.
