المالكي يهدد باستبدال وزراء ائتلاف «العراقية»

هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأربعاء باستبدال الوزراء المنتمين إلى ائتلاف «العراقية»، إذا واصلوا مقاطعة الحكومة، ملحما أيضا إلى إمكانية تشكيل حكومة «أغلبية سياسية».
وقال المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد إن وزراء «العراقية» التسعة «إذا لم يرجعوا في الاجتماع القادم «للحكومة» فسنتجه إلى تكليف وزراء آخرين».
وأضاف «ليس من حق الوزير أن يقاطع جلسات الحكومة لأنه سيعتبر مستقيلا».
وأعلن المالكي أن «مبدأ التوافق الذي كنا بحاجة إليه» في الأعوام الماضية «انتهى الآن»، داعيا إلى عقد اجتماع موسع «في الأيام المقبلة» لبحث الأزمة المستجدة التي انزلقت إليها البلاد بعيد الانسحاب العسكري الأميركي.
وقال «إذا لم ننجح في التوصل إلى صيغة تفاهم، فسنتجه إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية».
ودعا رئيس الوزراء العراقي الأربعاء سلطات إقليم كردستان إلى «تسليم» نائب الرئيس طارق الهاشمي للقضاء، وهدد باستبدال وزراء ائتلاف «العراقية»، ملمحا كذلك إلى إمكانية تشكيل حكومة «أغلبية سياسية».
وقال نوري المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد «ندعو حكومة إقليم كردستان إلى تحمل مسؤوليتها وتسليم المتهم «الهاشمي» للقضاء».
وكان نائب الرئيس العراقي الذي يواجه مذكرتي توقيف ومنع سفر على خلفية تورطه بقضايا «إرهاب»، أعلن في مؤتمر صحافي في ابريل بإقليم كردستان الثلاثاء انه مستعد للمثول فقط أمام القضاء في الإقليم الكردي.
وطالب طارق الهاشمي أيضا بان «يحضر التحقيق والاستجواب ممثلون عن الجامعة العربية ومحامون عرب من اجل ضمانة التحقيق».
وشدد المالكي اليوم على أن حكومته «لا تقبل بأي تدخل بالقضاء العراقي»، مضيفا «ما دخل الجامعة العربية وما دخل الأمم المتحدة وما دخل العالم بقضية بسيطة هي قضية جنائية؟».
واعتبر أن «هروبه «الهاشمي» إلى دولة أخرى قد يخلق مشاكل، لذا لا نتمنى من حكومة الإقليم أن تسهل ذلك».
وتابع رئيس الوزراء العراقي «وفرنا محاكمة عادلة وصريحة لديكتاتور العراق صدام حسين، وسنضمن وسنكون حازمين في توفير محاكمة عادلة للسيد الهاشمي».
وتمثل قضية الهاشمي احد فصول الأزمة السياسية المستجدة التي انزلق إليها العراق بالتزامن مع اكتمال الانسحاب الأميركي من البلاد صباح الأحد، بعد نحو تسع سنوات من اجتياح البلاد لإسقاط نظام صدام حسين.
وكان ائتلاف «العراقية» «82 نائبا من أصل 325» الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي قرر في وقت سابق مقاطعة جلسات البرلمان وجلسات الحكومة، التي أكملت اليوم عامها الأول في الحكم.