إنهاء حالة الشلل في العراق بعد ثمانية أشهر من الانتخابات البرلمانية

اتفاق لتقاسم السلطة بين الكتل السياسية العراقية يبقي المالكي في منصبه
نجح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في الاحتفاظ بالسلطة لولاية ثانية، بعد التوصل الى اتفاق مع الكتل السياسية ينهي حالة الشلل التي يعيشها البلد بعد ثمانية أشهر من الانتخابات البرلمانية.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية لفرانس برس، أن «الاتفاق السياسي تم التوصل إليه بين قادة الكتل السياسية»، مشيرا الى أن «الاتفاق ينص على تجديد ولاية رئيس الجمهورية جلال طالباني فيما يحتفظ المالكي بموقعه لولاية ثانية».
وأشار الى أن «الاتفاق ينص على منح منصب رئيس مجلس النواب للقائمة العراقية (بزعامة اياد علاوي)، وعليها تقديم مرشح لشغل المنصب».
وأضاف أن «الاتفاق جرى بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني, والقائمة العراقية لم تعط حتى الآن موافقتها (النهائية) حول من سيتسلم منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب حتى الآن».
وأكد الدباغ انه «لا تزال هناك مشاكل بحاجة الى حل»، لكنه شدد على أن «البرلمان سيعقد جلسته الخميس المقبل لاختيار رئيسه».
وتابع أن «رئيس الوزراء (نوري المالكي) سيحضر مع باقي قادة الكتل السياسية ليتم الإعلان رسميا عن دعمهم للاتفاق».
ويأتي الإعلان عشية اللقاء المزمع لقادة الكتل السياسية لمناقشة مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
وكان بارزاني، أطلق منتصف سبتمبرالماضي، مبادرة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة تركز على «التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن أن نصل الى حكومة تستطيع أن تحل مشاكل البلد».
بدوره، أكد النائب جمال البطيخ القيادي في القائمة العراقية حصول لائحته على تطمينات بالمشاركة في القرار السياسي لقاء الموافقة على إبقاء المالكي لولاية ثانية.
وقال لفرانس برس، أن قائمة «العراقية تلقت تطمينات في صنع القرار السياسي بنسبة خمسين بالمئة»، مشيرا الى أن «مشاركتها في الحكومة مرهون بالاتفاق الذي سوف يتم في اربيل». وأكد أن «زعيم العراقية سيشارك في هذا الاجتماع».لكنه أكد انه لم يتقرر حتى الآن ما إذا كانت العراقية ستحصل على رئاسة الجمهورية أو البرلمان.
وستحصل العراقية على منصب رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الى جانب منصب رئاسة البرلمان أو رئاسة الجمهورية في حال تقررت.
وبحسب قيادات في القائمة العراقية، فان هذه الأخيرة تسعى للحصول على منصب رئاسة الجمهورية بالإضافة الى منصب المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية. وطلبت القائمة العراقية بزعامة علاوي، من رئيس اقليم كردستان دعم المبادرة شعبيا واعلاميا.
وقالت النائبة في القائمة العراقية عالية نصيف لفرانس برس «نطلب من رئيس اقليم كردستان باعتباره صاحب المبادرة الى تقديم دعم شعبي واعلامي لهذه المبادرة».
وأضافت «كما نطالب سماحة السيد مقتدى الصدر الحضور الى اربيل والمشاركة في الاجتماع باعتباره يمثل عامل توازن بين القوى السياسية ولما يمثله من مقبولية بين القوى السياسية».
ويقيم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري (40 مقعدا) الذي أعلن تأييد لإعادة ترشيح المالكي لولاية ثانية، في إيران.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي عبر وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الذي وصل الى العراق الأحد الماضي، عن دعمه لجهود تشكيل الحكومة العراقية، معربا عن أمله في رؤية حكومة عراقية جديدة قريبا.
وقال اوغلو الذي كانت محطته الأولى اربيل عاصمة إقليم كردستان، للصحافيين قبيل بدء اجتماعه مع مسعود بارزاني رئيس الإقليم ورئيس حكومته برهم صالح، أن زيارته «تأتي لمناقشة وتقديم استشارة لاربيل وبغداد في مسالة تشكيل الحكومة».
وأضاف الوزير التركي، «نتمنى أن تشكل حكومة عراقية قريبا لأنها ضرورية، ونحن دورنا استشاري وتقديم المساعدة في تشكيلها».
وأجرى اوغلو أيضا مباحثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد، حسبما أعلن مستشاره الإعلامي ياسين مجيد.
وكان منصب رئيس الوزراء العقدة الأساسية في المحادثات نظرا للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها على الصعيدين الأمني والسياسي.
وأرجأ رئيس السن في البرلمان فؤاد معصوم، وهو من التحالف الكردستاني، جلسة مقررة للبرلمان يومه الاثنين الى الخميس بغية إفساح المجال أمام مبادرة بارزاني على ما يبدو.
وقد فازت في الانتخابات كتلة العراقية (91 مقعدا) بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، ودولة القانون (89 مقعدا) بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، والائتلاف الوطني (70 مقعدا) بزعامة عمار الحكيم والتحالف الكردستاني.