اتفق قادة الكتل السياسية العراقية، أول أمس الاثنين، بعد انتهاء اجتماعهم في أربيل على الاجتماع، أمس الثلاثاء، في بغداد لمواصلة البحث في التوصل إلى حل للخروج من مأزق تشكيل الحكومة الجديدة المستمر منذ مارس الماضي. زعماء الكتل السياسية المجتمعون في أرييل شمال العراق (أ ف ب) وعقد الاجتماع في قصر المؤتمرات بأربيل وسط إجراءات أمنية مشددة، وبرعاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، وحضره القادة العراقيون، لبحث مبادرة البارزاني، التي قدمها منتصف سبتمبر الماضي. وتنص المبادرة على "التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء للوصول إلى حكومة تستطيع حل مشاكل البلد". وأقر المشاركون في اجتماع أربيل جدول أعمال ضخم من 13 فقرة خلافية، من بينها، الإصلاحات السياسية والأمنية والقضائية والبرنامج الحكومي وقانون المساءلة والعدالة والضمانات وتحديد الرئاسات الثلاث وصلاحيات المجلس السياسي للأمن والنظام الداخلي لمجلس الوزراء. واعترض طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي على أن هذه النقاط الخلافية لا يمكن حسمها في اجتماع القادة، وعقب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي بأن بحث هذه النقاط يحتاج لأشهر إذ اقترح اختصارها بالاتفاق على الرئاسات الثلاث وجلسة مجلس النواب الخميس المقبل. وتشابهت كلمات رؤساء الكتل السياسية، ومن بينهم الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، ورئيس مجلس النواب السابق إياد السامرائي والمالكي، التي دعت في مجملها إلى شراكة وطنية في اتخاذ القرارات والإسراع بتشكيل الحكومة. وكان ائتلاف العراقية أعلن من قبل رفضه المشاركة في حكومة يترأسها المالكي، ولوح بإمكانية مقاطعة جلسة برلمانية مقررة في وقت لاحق هذا الأسبوع. لكن زعماء كبارا في العراقية قالوا إنه من المتوقع أن يوافقوا في نهاية المطاف على التعاون مع المالكي، في وقت هددت فيه مجموعة من نواب البرلمان من ائتلاف العراقية بالانشقاق عنها إذا لم تفعل. وقال القيادي في القائمة العراقية، أسامة النجيفي، إن هناك ميلا للمشاركة في الحكومة ومؤشرات على التوصل إلى اتفاق وإن كانت المناقشات ما زالت دائرة حول الإصلاحات واقتسام السلطة. وينظر إلى التغير الجديد في موقف العراقية على أنه مؤشر لإدراكها أن المالكي لديه الدعم الكافي الآن الذي يمكنه من تشكيل حكومة من دونها. وبموجب الاتفاق المطروح سيحتفظ المالكي بمنصبه رئيسا للوزراء وكذلك سيبقى الطالباني رئيسا للعراق، ويمكن أن يعرض على العراقية منصب رئاسة البرلمان ووزارة الخارجية ودورا بسلطات موسعة في قضايا الاقتصاد والدفاع والشؤون الخارجية. من جهة أخرى، تواصلت أعمال العنف في العراق بانفجار آخر هزّ هذه المرة مدينة البصرة جنوب العراق، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب أ زيد من 39 آخرين، وفقاً لما ذكرته وزارة الداخلية، ليرتفع عدد قتلى إلى 16 قتيلاً على الأقل بالإضافة إلى نحو 90 جريحاً. وقالت الوزارة إن سيارة مفخخة انفجرت في المدينة، غير أن الأنباء لم تكشف عن هوية القتلى، إلا أنها نقلت عن قائد الشرطة في المدينة بأن الانفجار نفذه انتحاري. وبذلك يرتفع عدد قتلى انفجارات إلى ما لا يقل عن 16 قتيلاً، بينهم عدد من الزوار الشيعة، وذلك جراء الانفجار الذي وقع في مدينة كربلاء في وقت سابق من اليوم نفسه. إذ لقي نحو 10 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 38 آخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة في وسط مدينة كربلاء، وفقاً لما ذكرته وزارة الداخلية العراقية. وقالت الوزارة إن الانفجار استهدف الزوار الشيعة الذين يتوافدون على المدينة ذات الغالبية الشيعية، التي تقع على بعد 118 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة بغداد. ووقع الانفجار في أحد المداخل الرئيسية للمدينة، التي تعتبر واحدة أكثر المزارات أهمية بالنسبة للشيعة، حيث تتوقف الحافلات لنقل الزوار الإيرانيين، حسب ما أفاده مسؤول في وزارة الداخلية العراقية.
