مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغيرات المناخية

إلزام الدول الملوثة للبيئة باتخاذ إجراءات الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري
توصل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغيرات المناخية إلى اتفاق من شأنه أن يُلزم -لأول مرة- أكبر الدول الملوثة للبيئة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وكان المؤتمر الذي عقد في مدنية دربان بجنوب أفريقيا قد تم تمديده يومين إضافيين كي تتمكن الوفود المشاركة من الاتفاق على صيغة معاهدة تفرض على جميع الدول قيودا ملزمة قانونيا على انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون على أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ عام ألفين وعشرين.
واعتبرت مفوضة الشؤون البيئية في الأمم المتحدة كريستينا فيغرز أن الاتفاق يمثل مرحلة جديدة لأي مواجهة التغيرات المناخية.
كما قالت مايتي نكونا ماشاباني وزيرة الشؤون الخارجية في جنوب إفريقيا: «جئنا هنا بالخطة (أ)، وننهي هذا المؤتمر بالخطة (أ) لكي نحفظ الأرض لمستقبل أبناء وأحفادنا.» وأضافت ماشاباني التي تولت رئاسة المؤتمر «إننا نصنع التاريخ.»
ومن المقرر أن يضع الاتحاد الأوروبي تعهداته الحالية الخاصة بتخفيض الانبعاث في إطار بروتوكول كيوتو الملزم قانونيا، ويمثل ذلك مطلبا هاما للدول النامية.
وستبدأ محادثات حول اتفاق قانوني جديد يشمل كافة الدول خلال العام المقبل، على أن تنتهي بحلول 2015، ليدخل الاتفاق المنشود حيز التنفيذ عام 2020.
وتم التوصل إلى اتفاق خاص بإدارة صندوق مساعدات تقدم للدول الفقيرة، ولكن لم يتم الاتفاق على آلية لجمع هذه المساعدات.
وشهد المؤتمر خلافا بين الاتحاد الأوروبي والهند حول صياغة «خريطة الطريق» لاتفاق عالمي جديد، حيث لم ترغب الهند في أن يكون ملزما قانونيا.
وفي النهاية اقترح دبلوماسي برازيلي أن يكون للاتفاق «قوة قانونية»، الأمر الذي حظي بالقبول.
واقترح خريطة الطريق الاتحاد الأوروبي وتحالف الدول الجزرية الصغيرة ومجموعة الدول الأقل نموا.
وترى هذه التكتلات أن التوصل إلى اتفاق قانوني جديد يشمل الانبعاثات بكافة الدول هو السبيل الوحيد لجعل الزيادة بالمتوسط العالمي لدرجات الحرارة دون الحد المتفق عليه عالميا والمقدر بدرجتين مئويتين (35.6 فهرنهايت).
وانتقد ممثلو البرازيل وجنوب إفريقيا والهند والصين ما اعتبروا انه مبالغة في التأكيد على المسؤولية القانونية، كما قالوا إن الوقت المتاح لم يكن كافيا.
وتريد الهند من الدول التي توصف ب»المتقدمة» الاستمرار في الحد من انبعاثات الغازات لديها.
وأشارت وزيرة البيئة الهندية جايانتي ناتاراجان إلى أن الدول الغربية لم تحد من انبعاثاتها كما تعهدت، وأضافت: «لماذا يتعين على الدول الأفقر القيام بذلك نيابة عنها؟»
وعلى نفس النسق، قال رئيس الوفد الصيني «نقوم بأشياء لا تقومون بها...نريد أن نرى إجراءاتكم الحقيقية.»
وترى مجموعة الدول الأقل نمو أنه يجب على الدول الغنية القيام بالمزيد من الجهود للحد من الانبعاثات.
ولكن يرون أيضا أن الدول متسارعة النمو مثل الصين عليها الحد من انبعاثاتها على مدار عدة أعوام إذا رغبت الحكومات في المحافظة على الزيادة في متوسط درجات الحرارة أقل من درجتين مئويتين.
وخلال المحادثات تم تحديد إطار لإدارة «صندوق المناخ الصديق للبيئة»، الذي سيقوم في النهاية بتجميع وتوزيع تمويل يصل إلى 100 مليار سنويا بهدف مساعدة الدول الفقيرة على تحقيق نمو مع المحافظة على البيئة.