سنة 2009، العالم والبيئة..!

لم يكتب لسنة 2009 التي نستعد لتوديعها، أن تشهد توقيع اتفاق تاريخي حول المناخ يمكن من تجنب الآثار المدمرة للتغيرات المناخية التي أصبحت تنذر بعواقب مدمرة لكوكب الأرض .
لقد فشلت قمة كوبنهاغن في الخروج باتفاق يتضمن تعهدات ملزمة ومرقمة خاصة من طرف الدول الغنية والصاعدة الأكثر تلويثا للبيئة . فقد اكتفت القمة في نهاية اجتماعها ، الذي استمر أكثر من عشرة أيام ، بتبني تصريح ذي طبيعة سياسية يكتفي بالحد الأدنى المتمثل في العمل على الحيلولة دون ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من درجتين مئويتين ، وهي العتبة التي يعتبر علماء المناخ أن تجاوزها يمكن أن يضاعف من الاختلالات المناخية إلى حد تدمير دول برمتها .
لقد عجزت القمة عن التوصل الى تسوية مقبولة بين مطالب المجموعات الكبرى المعنية ، بشكل أو بآخر، بالتغيرات المناخية التي تبدو انعكاساتها واضحة اليوم ، و هي الدول المتقدمة في مقدمتها الولايات المتحدة وأوربا والدول الصاعدة على رأسها الصين و الهند وهما الطرفان المتهمان اليوم بتلويث الكرة الأرضية . وأخيرا الدول التي تتعرض لانعكاسات التلوث دون أن تكون مسؤولة عن ذلك ، كما هو الشأن بالنسبة للقارة الإفريقية التي تواجه مآس مرتبطة بالجفاف وضعف الإمكانات للانخراط في تنمية نظيفة .
الرهان الأساس لهذه القمة كان يكمن في العودة الى نسبة الغازات المنبعثة في سنة 1990 . ويتطلب ذلك من الدول ، وخاصة الأكثر تلويثا ، أن تقوم بتخفيض انبعاثات غازاتها الدفيئة ب 80 % في أفق 2050 ، مما يعني الالتزام عمليا بأهداف مرحلية تكمن في تقليص نسبة الغازات ما بين 25 و 40 % في أفق 2020 . لكن هذا المطمح واجه مقاومة من طرف الدول الأكثر تلويثا لأسباب متغايرة . فالرئيس الأمريكي رغم انخراطه في خطاب مقاومة التغيرات المناخية الناتجة عن فعل الإنسان ، فإنه لم يستطع تجاوز ضغوط بعض لوبيات الكونغريس التي تظل متشبثة بتصور الإدارة السابقة التي رفضت الانضمام الى برتوكول كيوتو . فالمقترح الأمريكي لا يتجاوز تخفيضا بنسبة 4 % في أفق 2020 . وهي نسبة تبقى بعيدة عن المطلوب. تتشبث الصين والهند بالادعاء أنهما مضطرتان عمليا الى هذه الحصة من الانبعاثات لارتباطها بمتطلبات التنمية . وترفض الصين الإدعاء القائل إنها أكبر ملوث . فهي تعتبر أنه بالرغم من كونها تمثل أكبر كتلة سكانية (3.1 مليار نسمة )، فإن الفرد الصيني يفرز نسبة من الكربون أقل بأربع مرات من انبعاثات الفرد الأمريكي . حتى المجموعة الاوربية رغم قوة انخراط مجموعة من أقطارها في الهاجس الايكولوجي ، فإنها لم تبرز ككتلة موحدة للضغط في اتجاه التوصل الى اتفاق ملزم .
على طرف نقيض، ضغطت الدول الفقيرة والضعيفة من أجل الحصول على تعويضات من الدول الغنية المسؤولة عن التلوث . وتوجد القارة الإفريقية في وضعية صعبة بفعل الكوارث التي قد تصيب ساكنتها ، إذا لم يتم وقف هذا النزيف البيئي . وقد برز نوع من التوافق على منح هذه القارة ما يعادل 100 مليار دولار حتى حدود 2020 لمساعدتها على التأقلم مع التغيرات المناخية . وهي مساهمة ، حتى في حالة الالتزام الفعلي بها تظل غير كافية لمنع تدهور التوازن البيئي للقارة الإفريقية .
وفي مواجهة صعوبة التوصل إلى اتفاق ملزم على أساس التزامات واضحة و مرقمة ، فقد تم إرجاء الأمر إلى لقاء سيتم في ألمانيا بعد ستة أشهر كتمهيد لقمة أخرى تنعقد بعد سنة في المكسيك على أمل أن تتجاوز العراقيل الحالية المرتبطة بنسبة التخفيض وآلية مراقبة ذلك، وكذا تمويل البحث عن التوازن البيئي المختل والمنذر بكارثة إنسانية إذا لم تتخل الدول المسؤولة عن التلوث عن مصالحها الضيقة، وتنخرط في مشروع انقاذ هذا الكوكب وخاصة الأجيال المقبلة .
لقد كرست هذه القمة محدودية الحكامة الدولية . فالأمم المتحدة المنظمة لهذا اللقاء لم تتمكن من التأثير بشكل ملموس في نتائجه . في نفس الاتجاه، فقد تكرست حقيقة تعدد مراكز القوى في النظام الدولي، فلم تعد هناك قوة وحيدة قادرة على توجيه القرار . وقد برزت الصين مرة أخرى كقوة صاعدة من شأنها أن تنافس الولايات المتحدة . فكما هو الشأن في مجالات أخرى ، يظهر بجلاء أن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول المناخ تبقى رهينة بإرادة الولايات المتحدة والصين الدولتين الأكثر تلويثا لكوكبنا .