أنقرة ترد على باريس في مشروع قانون الأرمن

صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية الخميس على مشروع قانون يجرم إنكار «إبادة» الأرمن سنة 1915، مما أثار غضب تركيا التي فرضت عقوبات دبلوماسية وعسكرية فورية على فرنسا.
واتهمت تركيا وعدد من المنتقدين حكومة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأنه يعرض علاقات بلاده مع تركيا، حليفته المهمة في الحلف الأطلسي وشريكته التجارية، من اجل إرضاء الجالية الارمنية الكبيرة في فرنسا قبل الانتخابات.
إلا أن العديد من النواب الفرنسييين يؤكدون على أن القانون -الذي يفرض غرامة قيمتها 45 ألف يورو والسجن لمدة عام لمن ينكر إبادة الأرمن- قانون تأخر كثيرا لحماية ذكرى إحدى أسوأ المجازر التي شهدها القرن العشرين.
وصادق على النص برفع الأيدي غالبية كبيرة من النواب الخمسين الحاضرين بينما عارضه ستة اخرون بينما كان آلاف المتظاهرين يحتجون على هذا القانون قرب مقر الجمعية الوطنية.
وتعترف تركيا بسقوط حوالي 500 ألف قتيل ارمني خلال معارك او خلال نفيهم، لكن بدون إرادة الإبادة.
وقد اقترحت مشروع القانون فاليري بواييه نائبة الحزب الرئاسي في مرسيليا «جنوب شرق» حيث تعيش جالية ارمنية كبيرة.
وردا على تبني القانون أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان سلسلة من العقوبات السياسية والعسكرية ضد فرنسا.
وقال إن تركيا ستستدعي سفيرها من باريس وستعلق جميع الزيارات السياسية والمشاريع العسكرية الثنائية ومن بينها المناورات المشتركة بين البلدين.
وقال أمام الصحافيين «للأسف أن مشروع القانون هذا اعتمد رغم كل تحذيراتنا»... «ذلك سيفتح جراحا لا تندمل وخطيرة جدا في العلاقات الثنائية». وأضاف «من الآن فصاعدا، سنعيد النظر في علاقاتنا مع فرنسا».
ومعظم هذه العقوبات التركية على فرنسا، حليفتها في الحلف الأطلسي، هي في المجال العسكري.
إلا أن اردوغان قال إن بلاده ستوقف جميع المشاورات السياسية مع فرنسا. وكان البلدان يجريان حوارا مكثفا حول آخر التطورات في الشرق الأوسط بما في ذلك الأزمة في سوريا.
وأوضح اردوغان انه ردا على القانون الذي أقره البرلمان الفرنسي، فان تركيا ستنظر في كل طلب عسكري من فرنسا لاستخدام أجواء تركيا أو قواعدها العسكرية، بشكل منفصل، كما سترفض من الآن فصاعدا أي طلب فرنسي برسو أي من سفنها العسكرية في الموانئ التركية.
وقال رئيس الوزراء التركي إن بلاده ستقاطع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي سيعقد في باريس في يناير، ولن تشارك في أية مشاريع مشتركة مع هذا البلد في إطار الاتحاد الأوروبي.
واتهم اردوغان النواب الفرنسيين الذين دعموا القرار بأنه اتخذوا قرارات سياسية على أساس من «العنصرية، والتمييز وكراهية الأجانب».