«إبادة الأرمن» تشعل حربا دبلوماسية بين أنقرة وباريس

غادر سفير تركيا لدى فرنسا تحسين بوركو اوغلو صباح أمس الجمعة بعد تجميد بلاده تعاونها السياسي والعسكري مع باريس, على خلفية القانون الذي أقره البرلمان الفرنسي ويقضى بتجريم إنكار إبادة الأرمن..
وأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن مجموعة من العقوبات السياسية والعسكرية والاقتصادية ضد فرنسا عقب تبني الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قرار يجرّم إنكار «إبادة الأرمن» في تركيا العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
فقد استدعت تركيا سفيرها في باريس وأعلنت أنها ستلغي السماح للطائرات العسكرية الفرنسية بالهبوط والسفن الحربية بالرسو في تركيا، وستلغي كل الاجتماعات والزيارات الاقتصادية والسياسية المتبادلة بالإضافة إلى المشروعات العسكرية المشتركة بما فيها المناورات المشتركة.
وحذر رئيس الوزراء التركي من أن تصويت الجمعية العامة الفرنسية على مشروع قرار يعاقب على إنكار «إبادة» الأرمن سيفتح «جراحا لا تندمل» في العلاقات الفرنسية التركية.
وقال أمام الصحافيين «للأسف إن مشروع القانون هذا اعتمد رغم كل تحذيراتنا (...) ذلك سيفتح جراحا لا تندمل وخطيرة جدا في العلاقات الثنائية والعسكرية مع فرنسا بسبب مشروع قانون الإبادة».
وذكر موقع صحيفة زمان التركية أن أنقرة استدعت سفيرها تحسين بورجو أوغلو للتشاور لمدة غير محددة من الوقت، بعد تهديد سابق الأسبوع الماضي.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه تركيا الى «عدم المبالغة في رد الفعل» على تبني مشروع قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن. وقال جوبية «ما أرجوه هو أن لا يبالغ اصدقاؤنا الأتراك في رد الفعل».
من جانبها، قدمت أرمينيا الشكر لفرنسا رسميا لإقرار مشروع القانون. ونقلت وسائل الاعلام في العاصمة الأرمينية يريفان عن وزير الخارجية الأرميني ادوارد نالبانديان قوله في بيان له إن فرنسا أثبتت أن حقوق الإنسان أهم من كل شيء. وأضاف البيان أن فرنسا أكدت مجددا أنه لا يوجد قانون يحدد الوقت الخاص بالجرائم ضد الإنسانية وأن إنكار هذه الجرائم يخضع للإدانة.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) أقرت مشروع القانون الذي يتضمن معاقبة الأشخاص الذين ينكرون أو يقللون من شأن عمليات الإبادة بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد وغرامة ب45 ألف يورو .
وذهب وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو في مقابلة سابقة مع صحيفة لوموند الفرنسية إلى حد وصف المشروع بأنه «هجوم على تاريخ تركيا»، مشيرا إلى أن الرئيس ساركوزي كان قد وعد بالتخلي عن المشروع.
كما تظاهر آلاف المهاجرين الأتراك والفرنسيين ذوي الأصول التركية أمام الجمعية الوطنية الفرنسية احتجاجا على مناقشتها مشروع القانون، وقالوا إنّ دوافع التحرّك الجديد سياسية هدفُها الحصول على أصوات الناخبين الفرنسيين من أصول أرمينية في الانتخابات المقبلة.
وكتب المتظاهرون في بعض اللافتات: «يجب ألا تستغل السياسة التاريخ»، «لسعي من أجل الحصول على الأصوات يجب ألا يتم على حساب تاريخ أي بلد».
غير أن فرنسا على لسان وزيرة الشؤون الأوروبية، جان ليونيتي قللت من أهمية التهديدات التركية، ووصفتها بأنها جوفاء. لكن الوزيرة الفرنسية مع ذلك دعت إلى حوار هادئ مع أنقرة، وقالت «أعتقد أنه ينبغي أن نعود إلى حوار أكثر رصانة لأنه لا جدوى من إثارة الكراهية من هذا الجانب أو ذاك».
وترى تركيا أن المصادقة على القانون تخضع لدوافع انتخابية لاسترضاء نصف مليون «أرمني فرنسي» في الانتخابات الرئاسية المقبلة في أبريل، وهو ما نفته باريس. وقد اقترحت مشروع القانون فاليري بواييه نائبة الحزب الرئاسي في مرسيليا, حيث تعيش جالية ارمنية كبيرة.
وفي حين أيدت أغلبية من نواب اليمين واليسار على حد سواء خلال النقاش مشروع القانون، ارتفعت أصوات معارضة حتى من داخل الحكومة. فقد اعتبر وزير الدفاع جيرار لونجيه أن «النواب ليسوا بالضرورة أفضل مؤرخين» بينما قال زميله وزير الثقافة فريديريك ميتران إنه «ليس متحمسا كثيرا للقوانين التي تتناول الذاكرة».
ويعد الرئيس الفرنسي من أشد منتقدي مسعى تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وكان قد أبلغ أنقرة في أكتوبر الماضي بأنها إذا لم تعترف بأن قتل الأرمن آنذاك كان إبادة جماعية، فإن فرنسا ستبحث جعل إنكار ذلك جريمة.
وتزعم أرمينيا -يدعمها في ذلك مؤرخون وبرلمانيون- أن نحو 1.5 مليون أرمني مسيحي قتلوا في ما يعرف الآن بشرق تركيا أثناء الحرب العالمية الأولى، في عملية متعمدة للإبادة أمرت بها الحكومة العثمانية آنذاك. غير أن تركيا تنفي أن تكون أعمال قتل الأرمن تمثل إبادة، وتقول إن كثيرا من المسلمين الأتراك والأكراد لقوا حتفهم أيضا مع غزو القوات الروسية لشرق الأناضول بمساعدة من مليشيات أرمينية في كثير من الأحيان.
ويقول الأرمن إن ما يصل إلى 1.5 مليون من المواطنين الأرمن في الإمبراطورية العثمانية قتلوا أو توفوا بسبب الإهمال في مسيرات الترحيل إلى الصحراء السورية في الفترة بين عامي 1915 وحتى عام 1918. وقبل توليه الرئاسة عام 2007، وعد ساركوزي بسن قانون بشأن إنكار القتل الجماعي للأرمن.
وتقول تركيا إن نحو 300 ألف أرميني فقط هم الذين توفوا، وإن وفاتهم كانت إلى حد كبير بسبب الاضطرابات التي أعقبت الغزو الروسي لشرق البلاد, حيث كان يعيش معظم الأرمن.