نقاش من تنشيط أساتذة باحثين من عدة كليات مغربية وخبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان: السبت17 دجنبر 2011 أرضية اليوم الدراسي: مكن الإصلاح الأخير للتعليم العالي من إدخال مجموعة من المستجدات على النظام التربوي المغربي. ويعتبر تدريس حقوق الإنسان من المواد الجديدة التي أدخلت ضمن التخصصات القانونية داخل كليات الحقوق. يتعلق الأمر، بدون شك، بمساهمة ملموسة للحكومة المغربية في عقد الأممالمتحدة المتعلق بالتربية في مجال حقوق الإنسان (1995-2004)، والذي تمت فيه دعوة الدول والمنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، بالإضافة إلى عدة أطراف في المجتمع المدني إلى خلق شراكات من أجل تكثيف الجهود في إطار تدريس حقوق الإنسان. إن المرجعية العامة والوثائق المرجعية لهذا العقد، والذي يعتبر مكونا أساسيا للبرامج الدولية حول التشجيع على الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، تشكل خارطة طريق للتربية المواطنة على القيم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان. وهذه المسؤولية ملقاة على عاتق مختلف مكونات المنظومة التربوية (أساتذة، تلاميذ، طلبة، إدارة..). لكن تجسيدها على أرض الواقع يرتبط، في آخر المطاف، بمساهمة مختلف الفاعلين داخل المجتمع، سواء الوطني أو الدولي، في تحقيق أكبر قدر من التناغم بين خطاب وواقع حقوق الإنسان. إن تدريس حقوق الإنسان في كليات الحقوق له هدفان: فهو، من جهة أولى، يفسر معنى وحدود النصوص والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن جهة ثانية يتناول بالتحليل المنجزات التي حققها المغرب في هذا الإطار، مع التركيز على الاتفاقيات المصادق عليها والآليات المتبناة من أجل حماية وضمان حقوق الإنسان. ويقوم هذا التدريس بشكل عام على المنهج المقارن (الوطني والدولي)، والذي لا يقصي البعد التاريخي لحقوق الإنسان، على اعتبار أن هذا الأخير هو الذي يِؤسس كونية هذه الحقوق. بالإضافة إلى ذلك، يتم الاعتماد على إستراتيجية وطنية للتربية المواطنة والتي تهدف إلى تهيئ الطفل والتلميذ والطالب للعيش والتفاعل الإيجابي داخل المجتمع. وبالرغم من أن تدريس حقوق الإنسان موجه بالأساس للطلبة، فهو يرمي كذلك إلى تحسيس المجتمع المغربي ككل بهذه الحقوق بهدف تشبعه الدائم بالثقافة المترتبة عنها. بمعنى آخر، وحتى لا تتحول إلى مجرد شعارات جوفاء أو مجرد تدريس مبسط لمادة غير متجذرة، فإن التربية على حقوق الإنسان يجب أن تعمل على تشخيص المبادئ المجردة وتغيير السلوكات سواء داخل العائلة، الشارع، المدرسة وكل مكونات الوسط الاجتماعي. فباعتباره حاملا لأفكار ومبادئ كونية، فإنه يفترض في تدريس حقوق الإنسان المساهمة في تيسير الإصلاحات الضرورية لمجتمع في يعيش تحولات عميقة... إنه لبرنامج عميق! إن التحسيس بأهمية خلق مزيد من الانسجام بين مبادئ حقوق الإنسان وبين السلوكات الفعلية للفاعلين المتبنين لها، وتشجيع ثقافة حقيقية لهذه الحقوق، يتطلب تقنيات و مهارات بديلة و مكملة للبيداغوجيا التقليدية لتدريس حقوق الإنسان. و دلك بالتعامل الفعلي مع الإشكالات الحقوقية اعتمادا على ثقافة و آليات حل النزاعات، بالتفاوض، بالالتزام المواطن، بالعمل الجمعوي والقيادة.. وهكذا فإن هذا اليوم الدراسي يتمركز حول المحورين التاليين: 1- مضمون وحدود تدريس حقوق الإنسان في المغرب؛ 2- دعوة لتبني بيداغوجيا بديلة ومكملة. - رئيس اللجنة المنظمة: - د. مولاي امحمد الأمراني زنطار، عميد كلية الحقوق، مراكش؛ - اللجنة العلمية: - د. مولاي امحمد الأمراني زنطار، عميد كلية الحقوق، مراكش؛ - د. عبد الرزاق الزياني، المسؤول عن ماستر حقوق الإنسان والحريات العامة و مجموعة البحث حول حقوق الإنسان والانتقال نحو الديمقراطية؛ - د. مصطفى جاري، أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض/كلية الحقوق مراكش؛ ونائب المسؤول عن مجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العمومية بنفس الكلية. - ذ. نزار عبد القادر، المدير التنفيذي لمعهد جنيف للحقوق الإنسانية؛ - ذ. مرغيني الأمين رفعت، ممثل معهد جنيف للحقوق الإنسانية في مصر. - التغطية الإعلامية: - د. إدريس لكريني، أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض/ كلية الحقوق مراكش. الترجمة - أرضية اليوم الدراسي والبرنامج تم نقله إلى العربية اعتمادا على النص الأصلي بالفرنسية- ألحيان سعيد و عفيفي عبد الصمد، طلبة باحثين كلية الحقوق مراكش - برنامج اليوم الدراسي: 9-9.30 الكلمة الافتتاحية: - د. عبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض؛ - د. محجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛ - د. إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ - د. مولاي امحمد الأمراني زنطار، عميد كلية الحقوق، مراكش؛ - ذ. نزار عبد القادر، معهد جنيف للحقوق الإنسانية؛ 9.30-10استراحة شاي؛ 10-12.30 المائدة المستديرة الصباحية: مضمون وحدود تدريس حقوق الإنسان في المغرب؛ - رئيس الجلسة: د. رشيد العلمي الإدريسي، أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض/كلية الحقوق، مراكش؛ المتدخلون: - د. محجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛ - ذ. نزار عبد القادر، معهد جنيف للحقوق الإنسانية؛ - ذ. مرغيني الأمين رفعت، ممثل معهد جنيف للحقوق الإنسانية في مصر. - د. أحمد مفيد، كلية الحقوق، فاس؛ - د. رشيد مرزكيوي، كلية الحقوق، فاس؛ - د. زهرة الحياد، كلية الحقوق، مكناس؛ - د. عبد الرحمان حداد، كلية الحقوق، مكناس؛ - د. حميد ربيع، كلية الحقوق، وجدة؛ - د. ندير المومني، كلية الحقوق، الرباط- السويسي؛ - د. هند أيوب الإدريسي، كلية الحقوق، الرباط- السويسي؛ - د. محمد غربي، كلية الحقوق، طنجة؛ - د. مليكة النيمي، كلية الحقوق، طنجة؛ - د. حسن الخطابي، كلية الحقوق، سطات؛ - د. أحمد جوهداد، كلية الحقوق، الرباط- أكدال؛ - د. فريد الباشا، كلية الحقوق، الرباط- أكدال؛ - د. سعيد خمري، الكلية متعددة التخصصات، أسفي؛ - د. إبراهيم أولتيت، الكلية متعددة التخصصات، أسفي؛ - د. عبد الرزاق الزياني، كلية الحقوق، مراكش؛ - د. مصطفى جاري، كلية الحقوق، مراكش. 13-14.30وجبة غداء 15-17 المائدة المستديرة المسائية: دعوة من أجل بيداغوجيا بديلة ومكملة. - رئيسة الجلسة: د. فاطمة غلمان، أستاذة باحثة بجامعة القاضي عياض/ كلية الحقوق، مراكش. - المتدخلون: - د. محجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛ - ذ. نزار عبد القادر، معهد جنيف للحقوق الإنسانية؛ - ذ. مرغيني الأمين رفعت، ممثل معهد جنيف للحقوق الإنسانية في مصر. - د. أحمد مفيد، كلية الحقوق، فاس؛ - د. رشيد مرزكيوي، كلية الحقوق، فاس؛ - د. زهرة الحياد، كلية الحقوق، مكناس؛ - د. عبد الرحمان حداد، كلية الحقوق، مكناس؛ - د. حميد ربيع، كلية الحقوق، وجدة؛ - د. ندير المومني، كلية الحقوق، الرباط- السويسي؛ - د. هند أيوب الإدريسي، كلية الحقوق، الرباط- السويسي؛ - د. محمد غربي، كلية الحقوق، طنجة؛ - د. مليكة النيمي، كلية الحقوق، طنجة؛ - د. حسن الخطابي، كلية الحقوق، سطات؛ - د. أحمد جوهداد، كلية الحقوق، الرباط- أكدال؛ - د. فريد الباشا، كلية الحقوق، الرباط- أكدال؛ - د. سعيد خمري، الكلية متعددة التخصصات، أسفي؛ - د. إبراهيم أولتيت، الكلية متعددة التخصصات، أسفي؛ - د. عبد الرزاق الزياني، كلية الحقوق، مراكش؛ - د. مصطفى جاري، كلية الحقوق، مراكش. 17-17.30 استراحة شاي 17.30 - التقرير الختامي والتوصيات. 18.00 إنهاء أشغال اليوم الدراسي.
