دفاعا عن خصوصية قطاع الصحة واحتجاجا على تهميش الشغيلة الجماعية

الشغيلة الصحية والجماعية في إضراب عن العمل
دعت الجامعة الوطنية للصحة (الإتحاد المغربي للشغل) إلى إضراب وطني، يومه الأربعاء وغدا الخميس، في مختلف مواقع العمل بالمؤسسات والمعاهد والمراكز الوطنية والمراكزالإستشفائية والمستشفيات والمراكز الصحية القروية والحضرية والمديريات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية لوزارة الصحة الوقائية والإستشفائية– باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات –، مع تنظيم وقفة احتجاجية، صبيحة اليوم، على الساعة الحادية عشرة (11h) أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.
وبتنفيذ هذا الإضراب، تكون الإضرابات الوطنية عن العمل بقطاع الصحة التي دعت إلى خوضها الجامعة الوطنية للصحة، مُنذ رفضها للاتفاق الذي تم توقيعه يوم 5 يوليوز 2011، قد فاقت ال 150 ساعة، وهو الاتفاق الذي جاء «خارج السياق وبعيدا عن الاستجابة الفعلية لمطالب نساء ورجال الصحة الذين دخلوا في حركة احتجاجية تعبيرا منهم عن عدم قبولهم بنتائجه الهزيلة»، حسب مضمون بلاغ يحمل رقم 2 توصلت الجريدة بنسخة منه.
وأكد ذات البلاغ، رفضه تحميل تبعات نواقص واختلالات المنظومة الصحية للعاملين بالقطاع، وجدد إصراره على الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به وبأوضاع العاملين به ومطالبته بتوفير شروط العمل اللائق وبوقف الاعتداءات والإهانات المتكررة التي يتعرضون لها.
كما اعتبر البلاغ، أن الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة تترتب عنه التدابير القانونية والمادية الكفيلة بالنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وانتظارات المواطنين، وذلك بالرفع من الميزانية العامة المخصصة لقطاع الصحة لضمان توفير البنيات والمعدات والأدوية والموارد البشرية الكافية، وبوضع قانون أساسي خاص بالقطاع مُكمّل أومستقل في شقه المتعلق بالموظفين عن قانون الوظيفة العمومية، يَضمن في نفس الآن بلورة قوانين أساسية متطورة للفئات الصحية.
وفي سياق الإضرابات دائما، تخوض شغيلة الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة للجماعات، إضرابا وطنيا يومي الخميس والجمعة المقبلين(5 و 6 يناير الجاري)، احتجاجا على «إغلاق باب الحوار وتهميش مطالب الشغيلة الجماعية»، حسب بلاغ في الموضوع.
وطالب ذات البلاغ، ب»إحداث وزارة خاصة بالجماعات المحلية» وب» إنهاء وصاية وزارة الداخلية عليها وبالإفراج عن قانون الأطر، لتحديد شروط ومعايير إسناد المسؤولية».