بعد تنفيذها لعدة إضرابات خلال شهري ماي وأكتوبر

الشغيلة الصحية تستأنف حركتها الاحتجاجية بخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة
بعد تنفيذها لإضرابات 25 و26 ماي الماضي و5-6 و25-26 أكتوبر الماضي، وتنظيمها لوقفتين احتجاجيتين أمام وزارة الصحة، تستأنف الشغيلة الصحية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) حركتها الاحتجاجية بالإعلان عن خوض إضراب وطني عام جديد بقطاع الصحة لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 7 و8 دجنبر المقبل، مرفوق بوقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين خلال يومه الأول ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، لعدم «التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي المشترك للعاملين بقطاع الصحة بمختلف فئاتهم وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأطباء والممرضين والمساعدين التقنيين والمتصرفين والتقنيين والمهندسين والإداريين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر (المساعدين الطبيين)... في مختلف مواقع عملهم بالمؤسسات والمعاهد والمراكز الوطنية والمراكز الاستشفائية والمستشفيات والمراكز الصحية القروية والحضرية والمديريات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية لوزارة الصحة الوقائية منها والاستشفائية وكذا مهنيو الصحة الملحقون بقطاعات أخرى»، وأيضا من أجل المطالبة ب «الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به وتحسين أوضاع العاملين به والتصدي للمضايقات التي تعرفها الحريات النقابية».
كما يأتي هذا الإضراب الوطني، حسب بلاغ للجامعة الوطنية للصحة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بعد «تمادي الوزارة الوصية وعدد من مسؤوليها في تأجيج أجواء الاحتقان داخل القطاع بالتضييق على الحريات النقابية والتمييز المستفز بين الموظفين على أسس غير مهنية والتلاعب بمصيرهم الإداري والمهني وتفشي الفساد والاستبداد في تدبير شؤون القطاع والعاملين به والتي بلغت ذروتها بالإدارة المركزية لوزارة الصحة».
وأشار ذات البلاغ، أنه نظرا لكون ملف تحسين الأوضاع المادية والمعنوية وظروف عمل نساء ورجال الصحة وحمايتهم لازال وسيبقى مفتوحا إلى حين الاعتراف بخصوصية القطاع واتخاذ التدابير القانونية والمادية لأجرأة ذلك، فإن الجامعة الوطنية للصحة تؤكد موقفها الرافض لماسُمي ب»اتفاق» حصيلة الحوار الاجتماعي بخصوص وضعية موظفي وزارة الصحة.
كما أكد البلاغ التشبث بالمطالب المادية والمعنوية لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم وفي مختلف مواقع عملهم وبحمايتهم وبصون كرامتهم، مجددا رفضه تحميل تبعات نواقص قطاع الصحة للعاملين به.