موظفو الجماعات المحلية يضربون يومي الخميس والجمعة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

يخوض موظفو ومستخدمو الجماعات المحلية إضرابا وطنيا في كافة الجماعات الحضرية والقروية، يومي 05 و06 يناير الجاري، احتجاجا على وصفه المكتب الوطني للنقابة المستقلة للجماعات ب»إغلاق باب الحوار وتهميش مطالب الشغيلة الجماعية». وطالبت النقابة ذاتها بإحداث وزارة خاصة بالجماعات المحلية وبإنهاء «وصاية» وزارة الداخلية عليها وبالإفراج عن قانون الأطر،
لتحديد شروط ومعايير إسناد المسؤولية.
وسجل المكتب الوطني للنقابة المستقلة للجماعات، حسب بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، استمرار ما وصفه ب»غياب الإرادة لدى الوزارة الوصية لفتح حوار حقيقي لإصلاح مؤسسة الجماعات المحلية ومعالجة الأوضاع المتردية للشغيلة الجماعية، التي تعاني من التهميش والإقصاء».
وعدّدت النقابة مجموعة من الملفات التي تحتاج إلى حل، من بينها، تدنّي و»هزالة» الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية وتدهور شروط وبنيات العمل وغياب التحفيز والتكوين واستفحال الاستغلال والتعسف الإداري والسياسي.
وأشارت النقابة إلى أن شغيلة الجماعات المحلية تم استثناؤها وإقصاءها من كل الاتفاقات (آخرها التعويض عن العمل في الأماكن النائية وقبلها المغادرة الطوعية). وعددت النقابة نفسها العديد من التعطيل وتأخير الاستفادة من حذف السلالم الدنيا ومن الترقيات الاستثنائية وامتحانات الكفاءة المهنية وكذا الحرمان من كل الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها شغيلة قطاعات عمومية، كدعم السكن والتخفيض على خدمات المواصلات والاتصالات ومراكز التخييم وغيرها.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الحكومة والوزارة الوصية بالوفاء بالتزاماتها في الاتفاقات السابقة المتعلقة باحترام الحقوق النقابية وحق الإضراب واحترام القناعات السياسية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وإقرار قانون الوظيفة الترابية، كنظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية، ينسجم مع خصوصيتها ويوضح هويتها، ويلبي مطالبها ويحفظ حقوقها. وأكدت النقابة، التي تخوض، منذ مدة، سلسلة من الإضرابات والوقفات الاجتماعية على ضرورة إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية وتسوية وضعية حاملي الشهادات وحذف السلالم الدنيا وإرجاع التعويض الخاص والرفع من قيمته والالتزام بإحداث التعويض عن المردودية ومراجعة مرسومي الترقية والتنقيط وتحقيق الشفافية في امتحانات الكفاءة المهنية.
وفي السياق ذاته، أسفر اجتماع عُقِد يوم الأربعاء المنصرم (28 دجنبر) في مقر عمالة الدار البيضاء بين المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية في مجلس عمالة الدار البيضاء ومسؤولين عن العمالة (أسفر) عن تمتيع أعوان عمالة مقاطعات الدار البيضاء -آنفا المنتسبين إلى الميزانية الإقليمية عن التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة بدل الذين غادروا العمل بعد إحالتهم على التقاعد وتعميم هذه الاستفادة على كافة المستحقين في حدود سنة 2012 بشكل نهائي.