إصدار: رسالة المحامي عبر التاريخ

صدر للنقيب الأسبق لهيئة المحامين بمراكش الأستاذ محمد بلهاشمي التسولي، مؤخرا، كتاب جديد يحمل عنوان «رسالة المحامي عبر التاريخ: مسؤولية المحامي» وهو الجزء الثاني لمؤلف سبق للتسولي أن أصدر جزءه الأول سنة 1991 تحت عنوان «رسالة المحامي عبر التاريخ».
وتتوزع مضامين هذا الكتاب الذي يقع في 388 صفحة من الحجم المتوسط على أربعة أقسام، تندرج ضمنها أبواب وفصول ومباحث...، فصل من خلالها المؤلف مواضيع وقضايا تتعلق ب»الوكالة»، و»حقوق المحامي»، و»التزامات على عاتق المحامي»، و»المسؤولية المهنية للمحامي».
ويعد هذا المؤلف الإصدار الخامس عشر للنقيب محمد بلهاشمي ضمن سلسلة «القانون في خدمة المجتمع»، وارتأى الكاتب أن يرفق هذا الكتاب بهدية، عبارة عن كتيب يسلط فيه الأضواء على «بذلة المحاماة: تاريخها، مرجعيتها القانونية، أوصافها، مجال ارتدائها ومنعه، بذل: القضاة وكتاب الضبط وقضاة محاكم الأموال».
وعن طبيعة المسؤولية التي يواجه بها المحامي في حياته المهنية يقول النقيب بلهاشمي في تقديمه للكتاب «إن مسؤولية المحامي تلازمه منذ أدائه القسم، سواء كانت مسؤولية تأديبية أو مدنية أو جزائية، وهي ناتجة عن العلاقة التي تربطه بموكليه والالتزامات المتبادلة بينهم، مما يجعله في الواجهة أمام كل الأجهزة والهيئات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بفضاء العدالة».
وأضاف الكاتب «فإذا كان المحامي في كل دول العالم إلا استثناء يتمتع باستثناءات متعددة كالحرية والاستقلال والحصانة واحتكار الدفاع في أغلب ما يعرض على القضاء والإدارات والمؤسسات، فإنه بالمقابل له التزامات تقيد أحيانا سلوكه خارج إطاره المهني وتجعله حارس نفسه، قبل أن يكون حارس حقوق موكليه».
للإشارة فإن النقيب محمد بلهاشمي التسولي سبق له أن أصدر عدة مؤلفات لها صلة بالقانون وبمهنة العدالة عموما من ضمنها «التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية» 1984(في 4 طبعات)، و»الإعفاء من أداء الرسوم القضائية ومجانية الدفاع في التشريع المغربي» 1986(في طبعتين)، و»رسالة المحامي عبر التاريخ» (في جزئين)، و»مقاضاة الشخص المعنوي العام في إطار القانون المحدث للمحاكم الإدارية» (صدر بالاشتراك مع الأستاذ عبد الوهاب رافع سنة 1995).
كما صدر للمؤلف كتب أخرى تحمل عناوين «التعويض عن حوادث السير» 1997(في طبعتين)، و»هيئة المحامين بمراكش في عقدها السابع» 1997، و»جمعية هيئات المحامين بالمغرب نضال وإشعاع» (1999). و»مع الرواد: رؤساء جمعية هيئات المحامين بالمغرب» (1999)، و»المصاريف القضائية في الميدان الجزائي»(2001)، و»الطبيعة القانونية لغرفة الشورى» (2002)، و»استرجاع المال المهجورة بين الأوامر الوقتية وقضاء الموضوع» (2003)،، و»المحامي وتحرير العقود» (2006)، و»مدونة الشغل بين النظرية والتطبيق في العقود الفردية» (صدر في جزئين سنة 2010).
وعلاوة عن هذه المؤلفات التي تكتسي طابعا مرجعيا خاصة بالنسبة للباحثين القانونيين، ولممارسي مهنة المحاماة، فقد نشر النقيب بلهاشمي عدة أبحاث ودراسات ومقالات صحافية في العديد من المجلات الوطنية والعربية كما نشر مجموعة من التعاليق على القرارات والأحكام القضائية.