"مدونة الشغل بين النظرية والتطبيق في العقود الفردية" مؤلف جديد للنقيب محمد بلهاشمي التسولي

أصدر النقيب الأسبق لهيئة المحامين بمراكش الأستاذ محمد بلهاشمي التسولي ، مؤخرا، مؤلفا جديدا يحمل عنوان" مدونة الشغل بين النظرية والتطبيق في العقود الفردية".
ويعد هذا المؤلف الإصدار الرابع عشر للنقيب بلهاشمي ضمن سلسلة "القانون في خدمة المجتمع"، وهو يقع في جزئين، إذ تتوزع أقسام وفصول الجزء الأول على577 صفحة، فيما يقع الجزء الثاني في 563 صفحة، من الحجم المتوسط.
وقد تناول المؤلف في الجزء الأول من هذا الإصدار الجديد أحكام وقواعد مدونة الشغل بالتحليل والبيان للمواد التي لها صلة بالعقود الفردية، مع تدعيمها في مجموعها بآراء فقهية مستنبطة من أبحاث يربو عددها عن الستين، فضلا عن أحكام وقرارات قضائية سواء منها التي صدرت قبل نفاذ المدونة، أو التي تم نشرها تطبيقا لأحكامها لحد الآن.
أما الجزء الثاني من الكتاب فقد جمع فيه النقيب بلهاشمي النصوص القانونية بدءا من مدونة الشغل، فالأنظمة الأساسية لبعض فئات الأجراء التي أحالت عليها المادتان الثالثة والخامسة، كالبحارة والصحافيين المهنيين،والإدماج المهني، والتدرج المهني وغيرها.
وإلى جانب ذلك، فقد تضمن المؤلف بين دفتيه ما صدر لحد الآن من مراسيم وقرارات تطبيقية لمدونة الشغل، والتي بلغ تعدادها 27 مرسوما، و 17 قرارا.
وضمن جزئي المؤلف الجديد يوجد دليل لهما، عبارة عن جرد للأحكام والقرارات القضائية والأبحاث التي وردت في الجزء الأول، إضافة إلى جرد لمراجع الأنظمة الأساسية لبعض فئات الأجراء، والمراسيم والقرارات التطبيقية.
وبخصوص الخلفية التي تحكمت في اختيار المؤلف لعنوان كتابه، يقول النقيب بلهاشمي أنه "سيتأكد لأي باحث أو مهتم أو ممارس أن جمع هذه النصوص وإخراجها في كتاب ليس بالأمر السهل كما يبدو للبعض، خاصة إذا كانت مبوبة تبويبا يسهل الإطلاع عليها..."، محذرا في الوقت ذاته من " التشويه بوضع النص في غير مكانه المناسب أو نقله مبتورا أو منسوخا".
للإشارة فإن النقيب محمد بلهاشمي التسولي سبق له أن أصدر عدة مؤلفات لها صلة بالقانون وبمهنة العدالة عموما من ضمنها " التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية"1984(في 4 طبعات)، و"الإعفاء من أداء الرسوم القضائية ومجانية الدفاع في التشريع المغربي"1986( في طبعتين)، و "رسالة المحامي عبر التاريخ" (في جزئين1991 و1994)، و"مقاضاة الشخص المعنوي العام في إطار القانون المحدث للمحاكم الإدارية" (صدر بالاشتراك مع الأستاذ عبد الوهاب رافع سنة 1995).
كما صدر للمؤلف كتب أخرى تحمل عناوين" التعويض عن حوادث السير" 1997(في طبعتين)،و"هيئة المحامين بمراكش في عقدها السابع" 1997، و" جمعية هيئات المحامين بالمغرب نضال وإشعاع" ( 1999)، و"مع الرواد: رؤساء جمعية هيئات المحامين بالمغرب" (1999) و"المصاريف القضائية في الميدان الجزائي"(2001)، و"الطبيعة القانونية لغرفة الشورى" (2002)، و"استرجاع المال المهجورة بين الأوامر الوقتية وقضاء الموضوع" (2003) ، و" المحامي وتحرير العقود"(2006) .
وعلاوة عن هذه المؤلفات ذات الصبغة المرجعية والتي بلغ عددها 14 مؤلفا، فقد نشر النقيب بلهاشمي عدة أبحاث ودراسات ومقالات صحافية في العديد من المجلات الوطنية والعربية، وفي صحف وطنية يربو عدده عن المائة، كما نشر مجموعة من التعاليق على القرارات والأحكام القضائية.