مكافأة أفضل المقاولات على مستوى تدبير الجودة والسلامة في العمل

تم أول أمس الأربعاء بالرباط، تسليم الجائزتين الوطنيتين «الجودة» و»السلامة في العمل» وشهادتي «المطابقة للمقاولات» و»الاعتماد للمختبرات» برسم سنة 2011.
ويهدف حفل تسليم هذه الجوائز، الذي نظم تحت شعار»إلتزام المؤطرين»، إلى مكافأة أفضل المقاولات على مستوى تدبير الجودة والسلامة في العمل، حيث تحمل دلالة كبرى بالنسبة للمقاولات باعتبار أنها تسمح بالتقييم الذاتي وقياس أدائها على مستوى الجودة أو السلامة وهو ما يحفزها على بذل المزيد من الجهود للظفر بهذه الجوائز.
كما تسمح هذه المبادرة بالتوفر على تقييم موضوعي خارجي لإثبات مدة تطابقها مع الأنظمة المرجعية والاعتراف للفائزين بالتدبير النموذجي.
وأوضح عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الذي أشرف رفقة عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني على تسليم هذه الجوائز في كلمة بالمناسبة، أن منح هذه الجوائز يروم أساسا تمكين المقاولات المغربية من التوفر على أداة للتقييم الذاتي وقياس أدائها من حيث الجودة والسلامة في العمل مع الوقوف على نقاط القوة ومجالات التطوير بغية تحسين مستواها.
وأوضح اعمارة أن اختيار شعار هذه السنة لتنظيم الدورة الرابعة عشر للجائزة الوطنية للجودة والدورة الثامنة للسلامة في العمل، يكتسي أهمية كبيرة على مستوى إبراز دور أرباب المقاولات والمسؤولين في إنجاح مناهج الجودة والسلامة في العمل داخل المقاولة ضمانا لنجاحها واستمراريتها، وإبراز المكانة الأساسية للعنصر البشري ودوره في إنجاح المقاولة من خلال تطبيق نظام تدبير الجودة الشامل والمتكامل.
وأشار الوزير إلى أن تطوير القدرة التنافسية للمقاولات رهين بتطوير أنشطة التقييس، ولهذا الغرض فإن الجهود متواصلة لكي تتوفر المملكة على مجموعة متكاملة من المواصفات التي لا تقل أهميتها عن المواصفات الدولية.
وذكر في هذا السياق باعتماد 700 مواصفة مغربية خلال سنة 2011 تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث وصل العدد الإجمالي للمواصفات المغربية إلى ما يفوق 9 آلاف و700 مع نهاية السنة الماضية، مشيرا إلى أن المعهد المغربي للتقييس سيعمل على اعتماد أزيد من 1000 مواصفة سنويا.
وأشاد الوزير بالجهود التي يبذلها المعهد المغربي للتقييس من أجل تطوير نظام شهادات المطابقة لمساعدة المقاولات على إبراز مكانتها التنفاسية على مستوى جودة المنتجات وفعالية نظام التدبير، مبرزا حصيلة السنة الماضية التي حققت 23 شهادة خاصة بنظام التدبير و11 شهادة خاصة بالمنتوج.
وأكد اعمارة أن وزارته ستواصل جهودها من أجل تطوير النظام الوطني للاعتماد وتقييم المطابقة لضمان الاعتراف المتبادل بينه وبين شركاء المملكة الاقتصاديين، وذلك تيسيرا لولوج منتجاتها إلى الأسواق، حيث تم منح 11 شهادة
يذكر أنه يتم تقييم المقاولات والمؤسسات المرشحة لجوائز الجودة والسلامة في العمل على مرحلتين، حيث يتم في مرحلة أولى تقييم ملفات الترشيح، وفي الثانية يتم القيام بتدقيق ميداني من خلال زيارة ميدانية للمقاولات والمؤسسات المرشحة التي حصلت على أحسن النقط خلال المرحلة الأولى.
وكانت وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة قد وضعت ابتداء من سنة 1998 نظاما لمنح الجائزة الوطنية للجودة، ووضعت أيضا ابتداء من سنة 2004، وبتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، نظاما آخر لمنح الجائزة الوطنية للسلامة المهنية.