صادق مجلس النواب بأغلبية أعضائه على مشروع القانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة الذي جاء لتحيين و تحسين الترسانة القانونية المغربية فيما يخص عمليات التقييس و الشهادة بالمطابقة والاعتماد، ووفق مسطرة المناقشة العامة التي تسبق عملية التصويت تدخل الأخ أعمار الشيخ باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قائلا انه على الرغم من الطابع التقني لهذا المشروع، فإن أبعاده الاقتصادية ودلالاته الاجتماعية تكتسي أهمية بالغة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، بالنظر للأهداف المتوخاة من هذا الإطار القانوني و الرامية أساسا إلى ضمان وجود أسس قانونية متجانسة لتدبير التقييس والإشهاد بالمطابقة والاعتماد من أجل المساهمة في تقوية تنافسية المنتوج الوطني ومواكبة متطلبات السياسة الاقتصادية التي تنهجها الحكومة في عصر مطبوع بالعولمة و المنافسة الحادة، ومن ذلك تركيز مفهوم الجودة حيث تنامت المطالبة بالجودة أكثر لتصبح عنصرا فعالا في إطار المنظومة التنافسية. فمن السهل مقارنة الأسعار، أما مقارنة مستويات الجودة فتبقى أمرا معقدا مما يجعل وجود نظام مرجعي ومعترف به بالإجماع في مجال الجودة بمثابة أداة لبلورة كل الإستراتيجيات التنموية، ثم التطور التقني والتكنولوجي وهو العنصر الآخر وراء تنامي التقييس خاصة تبادل المعلومات المبرمجة أو عبر الكمبيوتر. و لمواكبة هذا التطور، عملت هيئات التقييس و المواصفات في العالم على تنسيق الجهود والتعاون فيما بينها لتوحيد النظام المستخدم في تحديد المقاييس والمواصفات التي يجب اعتمادها عالميا. و هكذا نجد أن المنظمة الدولية للتقييس المعروفة اختصاراً باسم (iso) قد اتفقت في سنوات سابقة - مع هيئات التقييس والمواصفات الوطنية على استخدام التصنيف العشري العالمي UDC لتحديد التقييسات الصادرة عن كل هيئة لتسهيل تبادل المواصفات وترتيبها واستخدامها. واضاف ان المغرب تمكن بفضل نظام التقييس الحالي من تحقيق مجموعة من المكتسبات. لكن رغم هذه المنجزات وأهميتها بالنسبة للمقاولات الوطنية و للاقتصاد الوطني عموما، فإن نشاط التقييس و المعايرة لا زالت تعترضه مجموعة من العراقيل و الصعوبات، يمكن إجمالها في ما يلي: - محدودية مشاركة القطاع الخاص على مستوى اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة التقييس والجودة؛ - قلة المرونة في الإجراءات المتعلقة باعتماد المواصفات الوطنية مما ينعكس على الحصيلة العامة لنشاط التقييس؛ - ضعف اللجوء أو الإحالة على المواصفات القياسية من قبل الإدارات العمومية؛ - ضعف الإمكانيات المادية و البشرية المرصودة لتدبير أنشطة التقييس على مستوى كل القطاعات الوزارية المعنية؛ - مشاركة جد محدودة في أنشطة التقييس الدولية والإقليمية؛ - غياب إجراءات قانونية حول أنشطة الاعتماد. وابرز ان هذه المبادرة التشريعية تروم منع ممارسات الغش والتزوير وضمان حصول المستهلك على منتجات ذات جودة مناسبة ومنع دخول المنتجات ذات الجودة الرديئة أو غير الآمنة إلى الأسواق الوطنية وتسهيل التبادل التجاري بين المغرب وباقي البلدان وتنمية الوعي لدى الصناع و الحرفيين والمنتجين بدور وأهمية المواصفات.
