الشامي: مشروع قانون التقييس يتوخى تقوية تنافسية المنتوج الوطني

أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أحمد رضا الشامي، أول أمس الأربعاء، أن مشروع القانون المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد يتوخى تقوية تنافسية المنتوج الوطني وإحداث أجهزة وطنية لتدبير الأنشطة تستجيب لمتطلبات المعايير الدولية.
وأوضح الشامي لدى تقديمه لهذا المشروع أمام لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع يرمي إلى تبسيط مساطر إعداد المواصفات القياسية والإشهاد بالمطابقة وجعلها أكثر مرونة، وتوفير أسس قانونية متجانسة لتدبير أنشطة التقييس والإشهاد بالمطابقة والاعتماد.
وأضاف أن هذا المشروع سيعمل على اعتماد القواعد المتعارف عليها عالميا في مجالات التقييس والمترولوجيا وتدبير وضمان الجودة وتقييم المطابقة، وإعطاء مكانة متميزة للمواصفات القياسية والإشهاد بالمطابقة والاعتماد بغاية قبول أجهزة تقييم المطابقة ونتائج أنشطتها.
وأبرز أن هذا المشروع يرمي أيضا إلى تأهيل الأجهزة المغربية المعنية للعمل وفق القواعد العالمية، بالإضافة إلى تأهيل المختبرات المغربية من أجل الحصول على الاعتراف المتبادل في مجال تقييم المطابقة.
وتتمثل مهمة التقييس في إعداد وثائق مرجعية تسمى مواصفات قياسية، في حين أن الشهادة بالمطابقة هي عبارة عن عملية تتمثل في إثبات أن منتوجا أو خدمة أو منظومة للتدبير أو طريقة أو مادة أو شخصا يتطابق مع المواصفات القياسية المغربية المصادق عليها أو المرجعيات المعترف بها، وذلك بعد التحقق من ذلك.
أما الاعتماد فهو الاعتراف بكفاءة الهيآت التي تنجز تقييم المطابقة قصد القيام في مجالات معينة بتسليم علامات أو شهادات أو شارات أو بإعداد تقارير عن تحاليل أو اختبارات أو معايرات أو عن مراقبة أو تفتيش أو بتأهيل أشخاص لممارسة مهنة معينة أو مهام خاصة.
وحدد مشروع القانون الهياكل التي تسهر على إجراءات التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد في المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية الذي تتمثل مهامه في المصادقة على مشاريع المواصفات القياسية قبل إقرارها من قبل الوزارات المعنية، ومصلحة المواصفات الصناعية المغربية التي تعمل على تنسيق أنشطة التقييس على المستوى الوطني.
ومن جهة أخرى، تتجلى أهم منجزات نظام التقييس الحالي في اعتماد ونشر أكثر من 7800 مواصفة قياسية وطنية، ووضع نظام لمراقبة جودة المنتجات الصناعية على أساس المواصفات الإجبارية، بالإضافة إلى منح حوالي 200 شهادة بالمطابقة للمواصفات المتعلقة بأنظمة تدبير الجودة والبيئة والصحة والسلامة في الشغل والسلامة الغذائية لفائدة المقاولات الوطنية.
وتشمل هذه المنجزات أيضا استفادة أزيد من 30 مقاولة مغربية من علامة الجودة واعتماد أزيد من 30 مختبرا وطنيا على أساس المواصفات الدولية وتأهيل واعتماد أكثر من 60 مدققاً لأنظمة التدبير، فضلا عن تأهيل واعتماد أزيد من مائة خبير تقني في مجالات تقنية مختلفة.