الزيادة في سعر قنينة «سيدي علي»

تفاجأ العديد من مستهلكي المياه المعدنية بالزيادة في ثمن القنينة من نوع «سيدي علي» والتي سعتها لتر ونصف ب 50 سنتيم، حيث انتقل ثمنها إلى 6 دراهم.
وبهذه الزيادة تصر شركات المياه المعدنية على جعل هذه المادة الحيوية في غير متناول عموم المواطنين خاصة ذوي القدرة الشرائية الضعيفة، علما أن المياه المعدنية لم تعد منتوجا يدخل في عداد الكماليات، بل أصبح ضرورة حيث يجد المواطنون حتى ذوي القدرة الشرائية المحدودة أنفسهم مضطرين في الكثير من الحالات لاقتناء هذه المياه وبشكل شبه يومي.
وإذا كانت الشركات المفوض لها حق استغلال منابع المياه المعدنية تتمتع بحرية تحديد سعر منتوجاتها، باعتبار هذا السعر لا يخضع للإدارة الحكومية المختصة، إلا أن هذه الأخيرة مطالبة بحماية المستهلك من جشع المنتجين الذين يعمدون إلى الزيادة في أسعار منتجاتهم دون سابق إعلام ودون أي مبرر معقول. ويتساءل الرأي العام عن الظرفية التي اختارت فيها الشركة المنتجة الخروج بهذه الزيادة في الوقت الذي تعرف فيه البلاد حكومة جديدة لا تتمنى على كل حال أن تنطلق ولايتها بارتفاع الأسعار.