أمينة بوعياش تدعو نبيل العربي للبحث في إجراءات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالمنطقة العربية وتعميم تقرير بعثة جامعة الدول العربية لسوريا

التمست المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها عضوا ملاحظا باللجنة العربية لحقوق الإنسان، من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إدراج موضوع حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالمنطقة العربية وإطلاق سراح المعتقلين منهم، ضمن النقط المدرجة في جدول أعمال اجتماع اللجنة العربية لحقوق الإنسان المزمع انعقاده ما بين 29 يناير الجاري و2 فبراير القادم.
وجاء في رسالة أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الأمين العام للجامعة العربية، أن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط عرفت منذ ما يزيد عن السنة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في عدد من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، تجسدت في المس بالحق في الحياة والاختطاف والاعتقال التعسفي والمس بالسلامة الجسمانية وحرية الرأي والتعبير والتظاهر.
وأكدت الرسالة التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن المواطنين والمواطنات بهذه المنطقة عبروا عن إرادتهم الصريحة في الانتقال إلى الديمقراطية بوسائل سلمية والقطع مع كل أشكال الاستبداد.
وسجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بارتياح، ولأول مرة، الإخبار بجدول الأعمال الذي سيناقشه اجتماع اللجنة العربية لحقوق الإنسان، والمتمثل في تقرير الأمانة العامة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، ودراسة ملف الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، وإيجاد حل لجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في «مقابر الأرقام»، وتفعيل دور اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وقراءة تقرير توصيات فريق الخبراء الحكوميين العرب الذي أعد الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان (2009-2014) والمكلف بمتابعة تنفيذها وتقييمها، والنظر في طلبات منظمات المجتمع المدني للحصول على صفة مراقب لدى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
لكن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ترى ضرورة إضافة مجموعة من النقط ذات الأهمية والتي تكتسي طابع الراهنية، ضمن جدول أعمل الدورة، من بينها البحث في إجراءات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالمنطقة وإطلاق المعتقلين منهم، وتعميم تقرير بعثة جامعة الدول العربية لسوريا، وكيفية مساءلة السلطات السورية بخصوص الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ووسائل متابعة إعمال لجنة تقصي الحقائق من طرف مملكة البحرين، وكذا وضعية حقوق الإنسان باليمن، ومتابعة التطورات الحقوقية في الدول العربية، وإعمال برنامج الجامعة العربية في دعم وإسناد الحركة الحقوقية في البلاد العربية.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى تنظيم جلسات استماع ما بين المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة، وممثلي الدول الأعضاء، كخطوة أولى وأساسية لفتح مسارات احترام حقوق الإنسان وبناء الديمقراطية، وبالأساس إطلاق مشروع مراجعة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ليصبح إطارا لإحقاق الحقوق ولمساءلة الحكومات في مدى احترام حقوق الإنسان، وتقوية دور المنظمات غير الحكومية بآليات جامعة الدول العربية.