بعد شد وجدب داخل البرلمان الأوروبي الذي نزلت فيه إسبانيا، طيلة الشهر الماضي، بكامل ثقلها للضغط من أجل تجديد العمل باتفاقية الصيد البحري لمدة سنة واحدة، دعت مدريد رسميا، أول أمس، إلى التوقيع على اتفاقية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وجاءت هذه الدعوة الإسبانية بعد بروز إشارات إيجابية من طرف المفوضية الأوروبية التي بذلت جهودا في اتجاه الإقناع بضرورة التوقيع على اتفاق جديد للصيد البحري مع المملكة المغربية وتصحيح موقف البرلمان الأوروبي الذي قرر عدم تمديد هذا الاتفاق في دجنبر الماضي. وهو ما أكد عليه أرياس كانييطي، الذي شدد، عقب اجتماعه ببروكسيل مع المفوضية الأوروبية في الصيد البحري ماريا داماناكي، على ضرورة التوصل في أقرب وقت إلى اتفاق جديد للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتحديد إطار للمساعدات المؤقتة لفائدة قطاع الصيد البحري المتضرر من قرار البرلمان الأوروبي . وقد كان رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، عقب مباحثات أجراها أول أمس ببروكسيل مع رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل دوراو باروسو، حاسما بتوجيهه اللوم للبرلمان الأوروبي، حيث أكد أنه «لا يوجد أي سبب لإلغاء اتفاق الصيد البحري مع المغرب»، معتبرا أن هذا الاتفاق الذي «كان يسير بشكل جيد يعتبر مهما جدا بالنسبة للعديد من الأسبان» الذين يعانون متاعب اقتصادية داخلية، انضاف لها ثقل قطاع الصيد البحري الذي سيتم منحه تعويضات بمبلغ يناهز 2.9 مليون أورو. وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والتغذية والبيئة الإسبانية فإن هذه التعويضات، التي ستخصص لقطاع الصيد البحري في كل من الأندلس والكناري، سيتم تمويلها بشكل مشترك عبر الميزانية العامة للدولة الإسبانية والاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الأوروبي للصيد البحري. وقد تم الإعلان عن هذه التعويضات من قبل وزير الفلاحة والأغذية والبيئة الإسباني ميغيل أرياس كانييطي خلال اجتماع عقده الخميس الماضي في مدينة إشبيلية «جنوبإسبانيا» مع قطاع الصيد البحري الأندلسي. من جانبه، يسعى المغرب إلى عرض شروط لتجديد الاتفاقية والارتقاء بمضامينها إلى المستوى الذي يحقق مصالحه. فقد أكد مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة والصيد البحري لبيان اليوم أن عزيز أخنوش سيلتقي وزير الفلاحة والأغذية والبيئة الإسباني يوم تاسع فبراير القادم، وسيكون هذا اللقاء مناسبة لعرض شروط المغرب، ليس فقط بخصوص تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، بل تهم أيضا بحث القضايا المرتبطة بصادرات المغرب الفلاحية للاتحاد الأوروبي . ورفض مصدرنا تحديد نوعية شروط المغرب التي سيعرضها أخنوش على الأسبان، بيد أنه أوضح أنها لن تبتعد كثيرا عن ضرروة إرساء شراكة مربحة بين الطرفين التي تأخذ بعين الاعتبار ديمومة الموارد ومحاربة الصيد الجائر ومساهمة الاتحاد الأوروبي في عصرنة القطاع، وتجاوز مضامين الاتفاقية الحالية التي تسمح ل 144 باخرة أوروبية بالصيد في المياه الإقليمية للمغرب مقابل تعويض مالي أوروبي للمغرب لا يتعدى 36 مليون يورو سنويا على امتداد أربع سنوات.
