دعا رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي، الاثنين 30 يناير الجاري، إلى التوقيع على اتفاق جديد للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة الاسبانية أن راخوي أكد، عقب مباحثات أجراها الاثنين ببروكسيل مع رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل دوراو باروسو، أنه "لا يوجد أي سبب لإلغاء اتفاق الصيد البحري مع المغرب"، معتبرا أن هذا الاتفاق الذي "كان يسير بشكل جيد يعتبر مهما جدا بالنسبة للعديد من الإسبان". وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس الحكومة الاسبانية شكر دوراو باروسو على الجهود التي تبذلها المفوضية الأوروبية من أجل التوقيع على اتفاق جديد للصيد البحري مع المملكة وذلك عقب قرار البرلمان الأوروبي عدم تمديد هذا الاتفاق في دجنبر الماضي. وكانت الحكومة الاسبانية قد أعلنت مؤخرا أنه سيتم منح تعويضات بمبلغ يناهز 2،9 مليون أورو لقطاع الصيد البحري الاسباني الذي تضرر من جراء عدم تجديد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والتغذية والبيئة الاسبانية فإن هذه التعويضات التي ستخصص لقطاع الصيد البحري في كل من الأندلس والكناري سيتم تمويلها بشكل مشترك عبر الميزانية العامة للدولة الإسبانية والاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الأوروبي للصيد البحري. وقد تم الاعلان عن هذه التعويضات من قبل وزير الفلاحة والأغذية والبيئة الاسباني ميغيل أرياس كانييطي خلال اجتماع عقده يوم الخميس الماضي في مدينة إشبيلية (جنوبإسبانيا) مع قطاع الصيد البحري الاندلسي. وكان أرياس كانييطي قد اجتمع يوم عاشر يناير الجاري ببروكسيل مع المفوضية الاوروبية في الصيد البحري ماريا داماناكي للتأكيد على ضرورة التوصل في أقرب وقت إلى اتفاق جديد للصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب وتحديد إطار للمساعدات المؤقتة لفائدة قطاع الصيد البحري المتضرر بسبب قرار البرلمان الاوروبي عدم تجديد الاتفاق بين المغرب والاتحاد الاوروبي. ومن المنتظر أن يقوم وزير الفلاحة والأغذية والبيئة الاسباني بزيارة إلى المغرب يوم تاسع فبراير القادم من أجل عقد اجتماع مع نظيره المغربي عزيز أخنوش لبحث القضايا المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري.
