المجلس الدستوري يقر بدستورية ستة مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب

مجلس النواب يستكمل انتخاب هياكله ويختتم الدورة الخريفية الثلاثاء المقبل
باتت الطريق سالكة أمام مجلس النواب لاستكمال أجهزته، بعد أن أصدر المجلس الدستوري قراره بمطابقة المواد الستة، التي صادق عليها المجلس بداية الأسبوع الجاري، مع الدستور، وسيعقد المجلس جلسة عمومية لاستكمال انتخاب أجهزته.
ويختتم مجلس النواب الدورة الخريفية الحالية صباح يوم الثلاثاء المقبل، عقب الجلسة العمومية التي سيخصصها لاستكمال هياكل المجلس، من خلال انتخاب رؤساء اللجن الدائمة بالمجلس، وذلك بناء على القرار الأخير للمجلس الدستوري.
وتوصل رئيس مجلس النواب بقرار المجلس الدستوري بشأن مواد النظام الداخلي التي صادق عليها المجلس في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، بمطابقتها للدستور، وهي المواد 22 و36 و37 و50 و157 و160 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي وردت بشأنها ملاحظات المجلس الدستوري في قراره السابق وعدم مطابقتها جزئيا للوثيقة الدستورية.
ويعقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، والتي ستكون الثانية وأيضا الأخيرة من نوعها، خلال الدورة الخريفية، وسوف يتضمن جدول أعمالها سؤالا محوريا موجه إلى كل من وزيري الشؤون الخارجية والتعاون والفلاحة والصيد البحري بشأن الاتفاقية الجديدة حول الفلاحة مع الاتحاد الأوربي، التي صادق عليها البرلمان الأوربي أول أمس الخميس.
وكان مجلس النواب صادق يوم الاثنين 13 فبراير على ستة مواد من نظامه الداخلي، بأغلبية 115 صوتا مقابل امتناع 19 نائبا من المعارضة يمثلون فريقي الاصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، فيما انسحب كل من فريقي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار من الجلسة.
وينتظر أن تصدر الحكومة مرسوما يحدد تاريخ عقد دورة استثنائية للبرلمان سيكون جدول أعمالها مخصصا لمناقشة والمصادقة على مشروع القانون المالي. خصوصا وأن مجلس النواب سينتخب رؤساء اللجن الدائمة في آخر جلسة له.